أعلن مصدر في المحكمة الدستورية أن المحكمة قررت في جلسة عقدتها، اليوم الخميس، برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.

وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار.
أما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل، فقد أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية قيام المشرع باللجوء إلى وسائل أخرى لتقدير أجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.