قررت محكمة استئناف عمّان صباح اليوم الخميس رد الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عن النائب رلى الحروب راتب الطراونة الذي يطالب بوقف محاكمة الحروب بسبب تمتعها بالحصانة النيابية.

وقال المحامي عبدالقادر الخطيب أحد المحامين في القضية إن سبب رفض الطعن من قبل المحكمة جاء بسبب أن القرار "إعداديا"، الأمر الذي يعني أن قرار المحكمة بمواصلة محاكمة الحروب قرارا اوليا وليس نهائيا وغير قابل للاستئناف إلا إذا صدر قرارا نهائيا بالقضية، وذلك بناء على المادة257 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه "لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية".

يذكر أن محامي الدفاع عن الحروب استند في قرار استئنافه على النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور حيث أن السبب القانوني للاستئناف هو حصول الحروب على الحصانة البرلمانية، الأمر الذي يمنع محاكمتها بموجب المادة 83 من الدستور الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او محاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا

يشار إلى أن هيئة المحكمة المؤلفة من القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة قررت سابقا وقف عقد جلسات المحكمة بناء على تقديم طلب استئناف للقضية من قبل محامي الدفاع عن المتهمة النائب رلى الحروب، فيما من المقرر أن تواصل المحكمة محاكمة النائب الحروب ما لم يتم تمييز القرار.