أوقف القائمون على محطات الوالة والهيدان ولب، ضخ المياه منها، قبل قليل، احتجاجا على رفض رئاسة الوزراء تلبية بعض مطالبهم، بالإضافة إلى عدم الموافقة على منحهم علاوة مؤسسة بنسبة 30%.

وتضخ المحطات الثلاث المياه إلى مناطق عمان ومادبا.

ويواصل مئات من موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن إضرابهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي، وذلك عقب "تعثر" المفاوضات بين الوزارة والموظفين حول التوصل لصيغة توافقية حول مطالبهم التي جرى الاتفاق عليها معهم بشكل شفهي منذ يومين.

وأكد المنظم في الاعتصام رئيس قسم الآبار الخاصة في سلطة المياه الجيولوجي مضر العبادي لـ"الغد" أنه لن يتم تعليق الاعتصام حتى يتم الاتفاق مع الوزارة بسلطتيها على صفقة "عادلة" يتم من خلالها إنصافهم وتلبية مطالبهم.

وأوضح أن موظفي الوزارة والسلطتين ما يزالون بانتظار الموافقة الحكومية الخطية من رئاسة الوزراء على مطالب جرى الاتفاق مع الوزارة حولها "شفهيا".

وبحسب العبادي، فإن اتفاقا جرى أول من أمس مع أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور بحضور مدير شرطة وسط العاصمة العميد حمدي الحياري، على تحقيق ثلاثة مطالب لموظفي مركز الوزارة.
ويشمل الاتفاق الموافقة على صرف بدل العمل الإضافي بنسبة 50 % لجميع الموظفين وبدون استثناء، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % ولجميع الموظفين، إضافة إلى صرف بدل التنقلات لجميع الموظفين بدون تحديد المبلغ.

واعتبر العبادي أن ارتفاع رواتب موظفي شركات المياه العاملة ضمن أسس تجارية كشركة مياهنا وشركة اليرموك وشركة مياه العقبة، مقارنة برواتب موظفي الوزارة والسلطتين "غير عادل"، مطالبا بتعديل أوضاع موظفي مركز الوزارة أسوة بباقي العاملين في قطاع المياه.

ومن جهته، أكد أبو حمور ضرورة أن يتم تعليق اعتصام الموظفين لحين وصول رد الرئاسة بإمكانية إقرار بعض مطالب الموظفين التي تم القبول بها، وذلك لأغراض أهمية توفير الوقت اللازم لمناقشة الوضع المالي للمؤسسة وإدراج المصاريف اللازمة ومن ثم تثبيت المطالب بشكل دقيق ومدروس.
وبحسب تصريحات سابقة لأمين العام لوزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة باسم طلفاح، في تصريحات سابقة، فإن وزارة المياه بسلطتيها كانت تتقاضى 50% من الراتب الأساسي لـ 100 % لكل الموظفين قبل الأول من كانون الثاني (يناير) من العام 2012.

إلا أن الوزارة طلبت من رئاسة الوزراء استثناءها من القرار الصادر بموجب إعادة هيكلة الحكومة ومفاده تقاضي 25 % من الموظفين بدل عمل إضافي بما لا يزيد على 30 % من الراتب الأساسي، وفق طلفاح الذي أشار إلى موافقة الرئاسة على طلب الوزارة بأن يتم دفع 30 % من الراتب الأساسي لـ 100 % من موظفيها.
وأضاف طلفاح أنه لم يتم خصم أي مبلغ على أي من موظفي الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والذين يتجاوز مجموعهم 5 آلاف موظف، مؤكدا استمرار الوزارة بالعمل على صرف بدل العمل الإضافي خلال الأشهر المقبلة.

وبين أنه تم الاستمرار بصرف بدل العمل الإضافي طيلة العام 2012 ولغاية تاريخه ولم يتم وقف العمل بها، حيث استلم الموظفون العمل الإضافي عن شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين من العام الحالي.