تستعد نقابة اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكاسي اليوم لمخاطبة هيئة تنظيم النقل البري، باعادة النظر بقيمة الاجور المفروضة حاليا ورفعها بما يتنسب مع قرار الحكومة الاخير برفع أسعار المحروقات.
وكشف رئيس لجنة التاكسي في نقابة اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكاسي احمد الجدوع لـ"العرب اليوم"، ان النقابة ستقوم اليوم بمخاطبة الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري برفع اجور النقل خاصة للمركبات التي تعمل على مادة البنزين بما يتناسب مع الارتفاع الحاصل في اسعار المحروقات.
وقال انه بناء على قرار الحكومة الاخير برفع أسعار المحروقات خاصة مادة البنزين، فان الكلف التشغيلية على قطاع سيارات التاكسي ارتفعت وهو ما يتطلب عكس نسب الارتفاع في اسعار المحروقات من قبل الحكومة على نسب الاجور.
واضاف ان النقابة تجد نفسها مرغمة على طلبها برفع اجور النقل، رغم ان هذا الاجراء سيلحق الضرر بالقطاع ويسمح للسيارات الخاصة بأخذ حصة أكبر من عمل سيارات التاكسي ومنافستها في العمل.
في المقابل أكدت مسؤولة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، انه لن يتم رفع اجور النقل كون نسب الارتفاع في المحروقات لا تخضع للنسب التي تقررها والتي تستوجب تعديل اجور النقل.
وقالت : لن يكون هناك تعديل للاجور، ومن يتجاوز الاجور المحددة حاليا ويتم وصول شكوى عليه سيتم تحرير المخالفات بحقه.
وكان العديد من سائقي سيارات التاكسي في المملكة قرروا رفع اجور الركاب، بحجة زيادة اسعار المحروقات خاصة من مادة البنزين، وهو ما عمل على ارتفاع الكلف التشغيلية على السائقين.
وطالبت وشاح المواطنين بتسجيل اسم ورقم سيارة التاكسي التي قررت رفع اجور النقل وتقديمها الى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالفين.
في المقابل أقام عدد من سائقي سيارات التكسي من مدينة الزرقاء اعتصاما امام مجلس النواب ، طالبوا فيه بوقف قرار ترخيص سيارات التاكسي في المحافظة، كون الاعداد الحالية تعتبر كافية ولا تحتاج الى الزيادة.
كما طالبوا الحكومة باعادة النظر في رسوم 100 دينار التي تم فرضها على سائقي سيارات التاكسي وفق النظام الجديد المعدل.
وقال وشاح ان الهيئة وفق دراسة اعدتها حول حاجة المملكة لخدمة سيارات التاكسي، تبين ان بعض المحافظات ومن بينها الزرقاء بحاجة الى توفير المزيد من هذه الخدمة للمواطنين.
وقالت ان التوسع العمراني الحاصل في المملكة يستوجب توفير وتطوير الخدمة المقدمة الى كافة المواطنين وهو ما يتطلب توسعة بعض الخدمات لتلبي حاجة المحافظة، كما هو حاصل في الزرقاء التي كشفت الدراسة عن حاجتها الى المزيد من سيارات التاكسي.
اما بخصوص فرض الحكومة رسوم 100 دينار على سائقي سيارات التاكسي في المملكة، أكدت ان هذه الخطوة تعتبر كفالة حسن تنفيذ للخدمة وهي كانت مطلبا رئيسيا لاصحاب المكاتب.
وقالت ان هذه الرسوم تكفل تنفيذ الخدمة بشكلها المطلوب اضافة الى حفظ حقوق اصحاب مكاتب التاكسي في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتراكم مخالفات السير على السيارات التي كانت تعود وتتم محاسبة اصحاب المكاتب واعفاء المتسبب بها.
