أخبار البلد
النواب الذين وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بالتراحع عن قرارها رفع اسعار المحروقات، يشكلون اغلبية نيابية مريحة بعد ان وصل عددهم الى اثنين وتسعين نائبا، وإن لم يصغ رئيس الحكومة الى طلبهم فإنهم ملزمون ادبيا بطرح الثقة به الان، وفي حال اعيد تكليفه، وفي الامر احتمالات متقابلة؛ فقد تتراجع الحكومة فعلا لإتاحة تأمين اعادة تكليف رئيسها ثانية، وضمان ثقة ما دام أبدى تجاوباً وعاد عن القرار.
وايضا هناك احتمال خطة لقطع الطريق على الرئيس، لكي لا يتم تكليفه مجددا إن كان هو غير قادر عن التراجع عن القرار. وكذلك احتمال قطع الطريق ايضا على ترشيح نائب الرئيس عوض خليفات، بعد ان اعلن النسور أن قرار الرفع تم بموافقة جميع الوزراء بلا استثناء؛ ما يعني أن ما ينطبق عليه ينطبق على خليفات ايضا.
وفي المجمل، فقد بات جليا أن النواب لم يعودوا قادرين على تسمية الرئيس المنتظر، وأكثر من ذلك يريدون التهرب من هذه المسؤولية حتى لا يتحملوا إخفاقاته عندما يقال لهم إنه كان خيارهم، وهم في احسن الحالات يسعون لعرض اسماء ليختار الملك واحداً منها. ومثل هذا الحال يكشف عن البقاء في ذات المكان لجهة تكليف الرئيس وتشكيل الحكومة وما يلزم من اداء ولفت عناية للنواب.
اما السؤال: من هو الرئيس القادم؟ فإنه سيظل معلقا بلا اجابة من اكثرية النواب او جميعهم وحتى من مجمل الدوائر المهتمة، وستظل الاجابة قيد الاحتمالات والتوقعات والتكهنات والاشاعات ايضا، وذلك إلى أن يصدر كتاب التكليف رسميا.
وبالنسبة لصاحب القرار الآن، فإن المشهد أكثر وضوحا، وسيكون خياره من نادي الرؤساء القدامى، ومعهم أسماء نادي الوزراء، ونادي رؤساء الديوان الملكي، إضافة إلى عدد من الاسماء الجديدة، ولو خيرت لاخترت من القائمة الاخيرة.
