قال رئيس الدائرة القانونية السابق في شركة الفوسفات أحمد الزعبي، إن مهام دائرته كانت تقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود، إلا أنه بين أنهم "لم يكونوا على الاطلاع على عقود الشحن البحري".

وأضاف الزعبي في شهادته اليوم امام محكمة جنايات عمان التي عقدت جلستها برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصار الحلالمة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالاله العساف للنظر فيما عرف بـ"قضية الفوسفات" التي يواجه فيها رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وليد الكردي تهما بالفساد ، اضاف أنه تم تكليفه من قبل وليد الكردي في العام 2012 بمراجعة العقود كافة لبحث شكوك هيئة مكافحة الفساد، وعرض وجهة نظر الشركة قانونيا.

وأشار إلى أن معظم عقود الشحن - بعد استنتاجه من هذه المراجعة-، كانت تتم عن طريق البيع على ظهر السفينة، ما يعني عدم تحمل الشركة لأجور الشحن، إنما يتحملها المشتري.

وبين أن بعض العقود تتم على صغية "ميناء الوصول"، وكان يتم تحصيل أجورها فيما بعد.

وقال إن أحد الكتب التي وجهت إلى الهيئة وحملت توقيعه تضمنت عدم وجود شحن عن طريق شركة استرا غلوبل، وأن الشركة لم تتحمل أجور الشحن إلى السوق الهندي.

وفيما يتعلق بعقدي الشحن إلى أثيوبيا وتركيا قال الزعبي إنه تم التعاقد مع شركة تدعي "سيرتكس" ومقرها في دبي وتم الشحن من خلالها ودفع أجور الشحن إليها وكانت عن طريق صيغة الشحن إلى ميناء الوصول، بحيث كانت أجور الشحن 19 دولارا للطن في عقد تركيا و26 دولارا للطن في عقد أثيوبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الزعبي غادر الدائرة القانونية في الشركة مطلع العام الحالي بعد أن استمر فيها نحو سبع سنوات.