أخبار البلد
ابلغت كتل نيابية امس رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مواقفها الرسمية بشأن ترشيحها لرئيس الحكومة المقبلة.
وجاءت مواقف الكتل النيابية الرسمية متطابقة مع مواقفها السابقة بشأن ترشيحاتها لشخص رئيس الحكومة المقبلة، حيث ظلت كتل وطن (25 نائبا) والوسط الاسلامي(15نائبا) التي اشترطت التراجع عن قرار رفع اسعار المشتقات النفطية والوفاق (19 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب) على ترشيح رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما رشحت كتل المستقبل (20 نائبا) والوعد الحر (18 نائبا) والنهج الجديد (8 نواب) نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة.
واعلنت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح في رسالة بعثتها لرئيس الديوان الملكي غض النظر عن التنسيب باسم رئيس مقترح للوزراء، مؤكدة على انها ستكون في منتهى الإيجابية في الحوار مع اي رئيس وزراء يكلفه جلالة الملك، وانها ستقوم بدورها الكامل البناء الرقابي والتشريعي سندا لرؤية الكتلة للاصلاح، التي قدمت لرئيس الديوان الملكي من اي موقع سواء كانوا في الأقلية او الاغلبية.
وقالت الكتلة في رسالتها للطراونة ان رؤية جلالة الملك للحكومة البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها من خلال قرار جلالته بوضعها موضع التطبيق المباشر منذ الان رغم واقع الحال المستمر مع هذا المجلس بغياب كتل برلمانية سياسية وحزبية وبرامجية؛ فهذا القرار الجريء ستكون له مفاعيله القادمة حتى لو لم يتحقق الهدف بالطريقة المثالية في هذه المحطة الاولى من عمر التجربة وان لنا في الاوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك وآخرها الورقة الثالثة خريطة طريق واضحة ومتقدمة تقودنا اذا ما تم الالتزام بها والعمل على هديها واشتقاق القرارات والإجراءات والتشريعات المناسبة من وحيها؛ فنحن ذاهبون بثقة الى مرحلة الاستقرار السياسي الكامل على اساس تداول السلطة التنفيذية بين الأقلية والأغلبية البرلمانية المكونة من ائتلافات سياسية وحزبية برامجية وطنية بعيدا عن المصالح والحسابات الشخصية والفئوية والمناطقية البحت.
واضافت: لقد حاولنا ككتلة برلمانية سياسية وبرامجية ان نقوم بواجبنا في إنجاح هذه التجربة الرائدة والتنسيب باسم يحظى بأغلبية نيابية من خلال بناء ائتلاف من كتل تتقارب برنامجيا والتنسيب باسم مشترك لرئاسة الحكومة، لكن المشروع لم ينجح ولم يكن هناك الوقت الكافي والخبرة في ادارة الاختلاف والتباينات والوصول الى قواسم مشتركة والقبول بنتائج التصويت، واذ اخذت الكتلة علما بهذه النتيجة فقد قررت غض النظر عن التنسيب باسم خاص بها في هذه المحطة على امل ان تنضج التجربة وواقع الكتل خلال هذا المخاض وفي الفترة المقبلة وتحقيق آلية متقدمة تثمر حكومات برلمانية قوية وقادرة تتمتع بدعم وتغطية موثوقة من اغلبية نيابية تنهي مرحلة التعاقب السريع للحكومات والذي نتفق انه كان من اسباب ضعف الحكومات وتعثر الادارة وبرامج التنمية.
ووفقا ل"الدستور"،قالت في البيان انه سبق لكتلة وطن ان رشحت بالاغلبية الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة ضمن الشروط التالية: عدم رفع الاسعار على حساب الطبقات الفقيرة، والدفع بقانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب والتعامل بجدية مع كافة التعديلات الدستورية الضرورية كما جاء خطاب العرش والعمل على اجراءات تصحيحة ضريبية.
واضاف البيان انه بناء على المستجدات الاخيرة والتي ادت الى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية على حساب جيب المواطن؛ فان كتلة وطن تؤكد ان التزامها بمنح الثقة من عدمه يعتمد على مدى التزام الحكومة بشروط ومتطلبات الكتلة.
بدورها، رهنت كتلة الوسط الاسلامي النيابية موقفها من الاستمرار بترشيح النسور لرئاسة الحكومة بالعدول عن قرار رفع الاسعار.
وقال رئيس كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي الدكتور محمد الحاج في كلمة امام المجلس نطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها وتوضيح آلية تسعير المشتقات النفطية. كما طالب الحكومة بخصم نسبة الزيادة على الضرائب المفروضة على المحروقات وزيادة دعم النقدي بما يعادل نسبة زيادة الاسعار، وخلافا لذلك فسوف نسحب ترشيح النسور وعدم قبول أي من اعضاء حكومته ونلتزم بالمواصفات التي قدمتها الكتلة لجلالة الملك من خلال رئيس الديوان الملكي.
اما كتلة النهج الجديد (8 نواب) فقررت ترشيح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات لموقع رئيس الوزراء المقبل.
واعلن رئيس كتلة المستقبل طلال الشريف ان الكتلة ابلغت رسميا الطراونة امس ترشيحها لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ليكون رئيسا للحكومة المقبلة.
وكانت اروقة مجلس النواب شهدت امس اجتماعات للكتل النيابية لحسم موقفها من المشاورات لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
