وكان وكلاء المستدعين عن اعضاء القائمة قدموا الطعن ضد الهيئة المستقلة للانتخاب ورئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقوائم الوطنية كاملة باستثناء التي وصلت للواحد الصحيح بالتنافس (اي من وصلت عدد اصواتهم اكثر من 43000، وبذلك تكون كل قائمة حصلت على مقعد نيابي بعد القوائم الخمسة الاولى مشمولة بالطعن المقدم.

وجاء في موضوع الدعوى التي تقدم بها وكلاء قائمة وطن، وعنهم المحامي طارق ابو الراغب طلب ابطال اجراءات ونتائج الانتخابات النيابية للقوائم الوطنية، مستندين في اسباب الطعن الى عدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب وطريقة احتساب الأصوات للقوائم الوطنية حسب نص المادة 16 باعتماد طريقة الباقي الاعلى دوليا.

كما استندوا الى تقرير راصد حول الفروقات في الجمع، وكذلك الى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي انسحب فريقه من فرز القوائم والكوتا، اضافة لوجود 3 صناديق بالبلقاء اختفت وعند ظهورها تم احتساب أصوات الدائرة دون القوائم.

واستجابت المحكمة لطلب وكلاء المستدعين برفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل ليتمكنوا من تقديم مذكراتهم ومرافعاتهم في الجلسة المقبلة.