- أخبار البلد- دعا رئيس الجامعة الاردنية الى الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في موازاة تطوير مجلس التعليم العالي.
وكشف الطراونة في تصور أعده يتعلق بتطوير واقع التعليم العالي، حصلت «الرأي» على نسخة منه، بأن وزارة التعليم العالي عملت في «السنوات الاخيرة» على التدخل في كثير من صلاحيات الجامعات وأجرت مناقلات بين رؤساء جامعات او تغييرهم او تعديل القوانين دون استشارة الجامعات.
واشار الى أن هذه التدخلات تقتضي «الغاء الوزارة واستبدالها بمجلس تعليم عالي قوي يراسه رئيس الوزراء وتمثل فيه الجامعات الرسمية والخاصة ووزارة التربية والتعليم وممثلون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».
ودعا التصور الى الغاء جميع الامتيازات والاعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة وجعل القبول تنافسيا قائمة على الكفاءة العلمية والمهارة والموهبة والسجل الدراسي للطالب.
وأكد التصور ضرورة إعطاء الصلاحيات التامة للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية خاصة بكل منها يتم بناء عليها قبول الطلبة في التخصصات المختلفة، سواء قررت الجامعة اعتماد المعدل الدراسي في «التوجيهي» معيارا اوحد للقبول، او اعتماد امتحانات في التخصص تضعها الجامعة تعمل جنبا الى جنب مع معدل الثانوية العامة والسجل الدراسي السابق في الصفوف التاسع والعاشر والحادي والثاني عشر بالاضافة الى معايير أخرى يتم الاتفاق عليها.
واقترح الطراونة في تصوره، توجيه الدعم المخصص للطالب الفقير الى تطوير المدراس الاقل حظا بواقع (30) مليون دينار سنويا الى حين اكتمال رفع كفاءة جميع هذه المدارس، وإفساح المجال للطلبة الفقراء بالعمل من خلال برنامج تشغيل تديرها الجامعات مع القطاعين العام والخاص.
يذكر ان الجامعة الاردنية، اعدت مشروع متكامل لتشغيل الطلبة، تشترك فيه مع المؤسسات المعنية.
واوصى الطراونة بالغاء مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية والاستعاضة عنهما بتدريب الطلبة لمدة فصل دراسي واحد في القوات المسلحة الاردنية، على ان يكون تدريب الطالبات في الخدمات الطبية والطلاب في مراكز التدريب.
وتابع في هذه التوصية «طرح 6 ساعات معتمدة بديلة في موضوعات تهدف الى بناء سلوك المواطنة الصالحة تنهض بالفكر والعاطفة والسلوك، وتسهم في تشكيل الشخصية المتوازنة المتكاملة للطلبة، على ان تشمل مساقات حول اخلاقيات المهن وفنون الادارة والاقتصاد ومهارات الاتصال الفعال والتفكير الايجابي وحل المشكلات وضبط وادارة وتوظيف الانفعالات بالاضافة الى الثقافة القانونية والحقوقية والسياسية والتربية الاخلاقية والقيمية، على ان يترك للجامعات حرية بناء المنهاج في هذه المساقات.
وطالب بتطوير الحاكمية الرشيدة في الجامعات، بحيث يصار الى تعيين رؤساء الجامعات ونواب الرئيس والعمداء بناء على فاعلية خططهم الاستراتيجية لتطوير مؤسساتهم وكلياتهم التي سيراسونها، وان يرتبط ذلك بنظام مساءلة فعال على ان تنظر مجالس الامناء في تلك الخطط وتقوم بإختيار الرئيس ونوابه والعمداء بناء على هذا المعيار الموضوعي الذي يخدم الجامعة.
ودعا التصور الى الغاء جانب الاعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي واتباعه بمجلس التعليم العالي واعتباره جزءا من اجراءات الترخيص واستحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة، ويمكن ان يمتد عملها لاحقا ليشمل الجودة في التعليم العام، بحيث تنتقل من ثقافة الاعتماد الى ثقافة الجودة ومن ثقافة المعايير الكمية الى المعايير النوعية.
وأكد ضرورة إفساح المجال للجامعات الرسمية للسعي الى ايجاد طرق غير تقليدية في تمويل نفسها والتخفيف من البروقراطية الحكومية لتطوير الريادة والابداع وحاضنات الاعمال وغيرها(...) ووضع خطة عشرينية تحدد فيها الدولة رؤيتها واولوياتها للتعليم العالي وتحدد في ضوئها الحاجات والاهداف الوطنية، ثم توضع الخطط بناء على ذلك، وتمنح الجامعات الاستقلالية الكاملة لتطبيق وتنفيذ تلك الخطط بما يتوافق مع خصوصية كل منها وبربط الدعم الحكومي المالي الموجه الى الجامعات باتجاه تحقيق تلك المعايير ضمن نظام واضح المعالم لمساءلة التربوية.
واقترح تشكيل مجلس للموارد البشرية، يهدف الى تطوير الموارد البشرية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا ضرورة دمج مجلس التعليم العالي بتشكيلته المقترحة مع مجلس التربية ومجلس التشغيل الوطني ومجلس تنمية الموارد البشرية بمجلس اعلى لتطوير وتنمية الموارد البشرية على مستوى الدولة.
