أخبار البلد
من المتوقع أن ينظم عمال شركة الكهرباء اعتصاما اليوم الأحد أمام مجلس النواب؛ احتجاجا على قرار الحكومة المرتقب ببيع شركة الكهرباء وإدخال شريك استراتيجي إليها بعد انتهاء امتياز الشركة في شهر أيار المقبل.
ويمتد الاعتصام ما بين الساعة الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة.
وذكر رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء أحمد مرعي أن اعتصام النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية يأتي تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بخصوص المحاور التالية: «رفض رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء؛ لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، وسيتحمل المواطن الكادح تبعياتها، ورفض مخطط إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفض المساس بالحقوق العمالية المكتسبة، ورفض بيع شركة الكهرباء الأردنية إلى مستثمرٍ خارجي أو إدخاله شريكا إستراتيجيا؛ لأن هذه الشركة منشأة وطنية بنيت بعقول وسواعد وتضحيات وأموال وطنية، ويجب أن تبقى برأسمال وطني لتبقى أموال الوطن في الوطن، ودعم مطالب عمال شركة الكهرباء الأردنية التي تتلخص باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة لجميع العاملين في الشركة منذ تاريخ تعيينهم، وتخصيص ما نسبته 10% من الأرباح السنوية لتوزع على كافة العاملين بالتساوي، وصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة، ورفض سياسات الشركة تجاه الموظفين وخصوصا التقاييم والزيادات السنوية العشوائية المجحفة».
واضاف مرعي أن عمال شركة الكهرباء الأردنية هم في طليعة عمال وطننا الحبيب في الانتماء والعطاء، وفي مقدمة المتعرضين لخطر الموت والإصابات البالغة والإعاقات، ويملكون حساً وطنياً عاليا، ويستحقون الدعم والتأييد في وقفتهم الاحتجاجية من أجل قضايا معيشية تهم الجميع ومطالبهم المحقة العادلة.
يشار إلى أن «السبيل» انفردت بنشر خبر بدء استقبال عروض إدخال شريك استراتيجي في مشروع خصخصة وبيع شركة الكهرباء الأردنية، في أعقاب انتهاء فترة الامتياز التي امتدت لخمسين عاماً من تاريخ منحها، وبعد تمديد رخصة الامتياز لمدة ستة شهور فقط تنتهي في شهر نيسان القادم.
وذكرت مصادر مطلعة أن ثلاثة عروض ستقدم من قبل وحدة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي، ومجموعة استثمارية لبنانية يملكها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إضافة الى شركة الكهرباء والمياه القطرية، وسط تقديرات أن يصار الى تقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على أن يدخل الشريك الاستراتيجي بقيمة 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة ضمن حصتها في الشركة التي ستصبح قيمتها 500 مليون دينار، تمنح بعدها شركة الكهرباء الأردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء).
وشكل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز، لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بهذا الشأن، يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، وكل من أمين عام وزارة المالية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومفوض من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الكهرباء في وزارة الطاقة، إضافة الى تشكيل ثلاث لجان لتقييم الشركة، واحدة من داخل الشركة وثانية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والثالثة من خبراء خارجيين.
ويمتد الاعتصام ما بين الساعة الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة.
وذكر رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الكهرباء أحمد مرعي أن اعتصام النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية يأتي تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بخصوص المحاور التالية: «رفض رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء؛ لما لهذا القرار من أثر مدمر على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية والخدماتية، وسيتحمل المواطن الكادح تبعياتها، ورفض مخطط إلغاء خصم الكهرباء عن العاملين في القطاع، ورفض المساس بالحقوق العمالية المكتسبة، ورفض بيع شركة الكهرباء الأردنية إلى مستثمرٍ خارجي أو إدخاله شريكا إستراتيجيا؛ لأن هذه الشركة منشأة وطنية بنيت بعقول وسواعد وتضحيات وأموال وطنية، ويجب أن تبقى برأسمال وطني لتبقى أموال الوطن في الوطن، ودعم مطالب عمال شركة الكهرباء الأردنية التي تتلخص باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة لجميع العاملين في الشركة منذ تاريخ تعيينهم، وتخصيص ما نسبته 10% من الأرباح السنوية لتوزع على كافة العاملين بالتساوي، وصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة، ورفض سياسات الشركة تجاه الموظفين وخصوصا التقاييم والزيادات السنوية العشوائية المجحفة».
واضاف مرعي أن عمال شركة الكهرباء الأردنية هم في طليعة عمال وطننا الحبيب في الانتماء والعطاء، وفي مقدمة المتعرضين لخطر الموت والإصابات البالغة والإعاقات، ويملكون حساً وطنياً عاليا، ويستحقون الدعم والتأييد في وقفتهم الاحتجاجية من أجل قضايا معيشية تهم الجميع ومطالبهم المحقة العادلة.
يشار إلى أن «السبيل» انفردت بنشر خبر بدء استقبال عروض إدخال شريك استراتيجي في مشروع خصخصة وبيع شركة الكهرباء الأردنية، في أعقاب انتهاء فترة الامتياز التي امتدت لخمسين عاماً من تاريخ منحها، وبعد تمديد رخصة الامتياز لمدة ستة شهور فقط تنتهي في شهر نيسان القادم.
وذكرت مصادر مطلعة أن ثلاثة عروض ستقدم من قبل وحدة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي، ومجموعة استثمارية لبنانية يملكها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إضافة الى شركة الكهرباء والمياه القطرية، وسط تقديرات أن يصار الى تقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على أن يدخل الشريك الاستراتيجي بقيمة 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة ضمن حصتها في الشركة التي ستصبح قيمتها 500 مليون دينار، تمنح بعدها شركة الكهرباء الأردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء).
وشكل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز، لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بهذا الشأن، يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، وكل من أمين عام وزارة المالية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومفوض من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الكهرباء في وزارة الطاقة، إضافة الى تشكيل ثلاث لجان لتقييم الشركة، واحدة من داخل الشركة وثانية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والثالثة من خبراء خارجيين.
