النائب علي السنيد
الشعب الاردني المتسامح بطبعه والذي غلب محبته لوطنه على عدائه المستحكم مع السياسات الاقتصادية الماسة به لم يفوت اكبر فرصة للتغيير تجتاح المنطقة العربية منذ عقود ليعاد استنساخ تجربة ظلمه حكومة بعد حكومة.
وهو متأهب ومتحفز تحت السطح، ولم تعد تنطلي عليه قواعد اللعبة السياسية الجارية ، وتقاسم كعكة السلطة على حساب حقوقه المشروعة.
وفرض سياسات صادمة شعبيا، ومدمرة لمعيشة الاردنيين، ومستقبل ابنائهم لن يقابلها الاردنيون بالتصفيق ، وهم الذين لم تكن مطالبهم تتعدى لقمة الخبز، والكرامة.
لن تنطلي على الاردنيين تخريجة حكومة غير شعبية ومعادية لحقهم في العيش الكريم لتكون هي محصلة المشاورات البرلمانية ، وسيعجز البرلمان عن ان يدافع عن سياساتها القاسية التي ستذكرهم بأواخر الحقبة العثمانية .
ليست حكومة برلمانية تلك التي لا يقرها الشعب على سياساتها، او التي يكون من اعظم انجازاتها رفع الاسعار ، ومصادرة طموحات الاردنيين، وحقوقهم المشروعة.
والبرلمان لن يكون غطاءا لحكومة خارجة على الشعب، ولن يمنع الشارع الاردني من الانزلاق نحو هوة الاضطراب، والفوضى.
البرلمان الاردني الاولى به ان ينأى بنفسه عن حكومة لا تحس باوجاع ، وهموم الفقراء، والبسطاء في القرى ، والمخيمات، والارياف النائية. وهو لن يستطيع ان يدافع عن حكومة تلاحق صغالى مكتسباتهم البسيطة من (بدل الاضافي، والتنقلات، ونسبة غلاء المعيشة)، والتي لا تزيد في معظمها عن 50 دينارا شهريا في حين يتم المحافظة على المراكز المالية، والقانونية لحيتان المال العام بحجة عدم اغتيال الشخصية.
آمال تخيب، وخذلان متواصل، والبرلمان ليس كعب اخيل لحكومة تصيب الشعب في مقتل.
النائب علي السنيد
الشعب الاردني المتسامح بطبعه والذي غلب محبته لوطنه على عدائه المستحكم مع السياسات الاقتصادية الماسة به لم يفوت اكبر فرصة للتغيير تجتاح المنطقة العربية منذ عقود ليعاد استنساخ تجربة ظلمه حكومة بعد حكومة.
وهو متأهب ومتحفز تحت السطح، ولم تعد تنطلي عليه قواعد اللعبة السياسية الجارية ، وتقاسم كعكة السلطة على حساب حقوقه المشروعة.
وفرض سياسات صادمة شعبيا، ومدمرة لمعيشة الاردنيين، ومستقبل ابنائهم لن يقابلها الاردنيون بالتصفيق ، وهم الذين لم تكن مطالبهم تتعدى لقمة الخبز، والكرامة.
لن تنطلي على الاردنيين تخريجة حكومة غير شعبية ومعادية لحقهم في العيش الكريم لتكون هي محصلة المشاورات البرلمانية ، وسيعجز البرلمان عن ان يدافع عن سياساتها القاسية التي ستذكرهم بأواخر الحقبة العثمانية .
ليست حكومة برلمانية تلك التي لا يقرها الشعب على سياساتها، او التي يكون من اعظم انجازاتها رفع الاسعار ، ومصادرة طموحات الاردنيين، وحقوقهم المشروعة.
والبرلمان لن يكون غطاءا لحكومة خارجة على الشعب، ولن يمنع الشارع الاردني من الانزلاق نحو هوة الاضطراب، والفوضى.
البرلمان الاردني الاولى به ان ينأى بنفسه عن حكومة لا تحس باوجاع ، وهموم الفقراء، والبسطاء في القرى ، والمخيمات، والارياف النائية. وهو لن يستطيع ان يدافع عن حكومة تلاحق صغالى مكتسباتهم البسيطة من (بدل الاضافي، والتنقلات، ونسبة غلاء المعيشة)، والتي لا تزيد في معظمها عن 50 دينارا شهريا في حين يتم المحافظة على المراكز المالية، والقانونية لحيتان المال العام بحجة عدم اغتيال الشخصية.
آمال تخيب، وخذلان متواصل، والبرلمان ليس كعب اخيل لحكومة تصيب الشعب في مقتل.
النائب علي السنيد
