في تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي أن حصة الفرد الأردني من الدخل سوف ترتفع في سنة 2013 بنسبة 5ر5% بالأسعار الجارية ، ذلك أن الصندوق يفترض أن الاقتصاد الأردني سينمو بنسبة 5ر3% ، وأن التضخم سيكون في حدود 4% ، وإذ صح ذلك فإن دخل الفرد سيرتفع في المتوسط بنسبة 5ر7% فيما لو كان عدد السكان ثابتاً ، ولكن عدد السكان يرتفع بنسبة 2% ، مما يعني أن حصة الفرد سترتفع بنسبة 5ر5% بالأسعار الجارية ، أو 5ر1 بالأسعار الثابتة.
هذا التحسن في متوسط الدخل الفردي طفيف للغاية ولا يصل إلى مستوى الطموحات ، ولكنه يظل مقبولاً في الظروف الصعبة الراهنة حيث تشهد اقتصاديات بلدان الربيع العربي تراجعأً مؤلماً ونموأً اقتصادياً سالباً. 
يقول أحد عناوين الصحف أن الدعم النقدي غير مجد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ، ولكن المفروض أن التضخم لا ينعكس على أسعار السلع والخدمات فقط بل على الرواتب والأجور والأرباح والإيجارات أيضاً ، أي على جميع مصادر الدخل.
عيب هذا التحليل أنه يستعمل المتوسطات الحسابية ، وكأن زيادة الدخول توزع بعدالة على الجميع ، والتضخم يصيب استهلاك العائلات بنفس الدرجة ، وكل هذا ليس صحيحأً ، ولكنه يعطي مؤشراً على الاتجاه العام.
في هذا المجال لا بد من ملاحظة ارتفاع منسوب التوقعات ، فكل مواطن أخذ يتطلع إلى مستوى معيشة يفوق إمكانياته الواقعية مما يؤدي به إلى الإحباط. ومما يرفع هذه التوقعات أن حوالي 40% من الأردنيين يسافرون إلى الخارج سنوياً ، ويرون مستويات المعيشة المرتفعة في أوروبا وأميركا وإن لم يروها في الواقع يشاهدونها على شاشات التلفزيون. ومن الطبيعي أن يريدوا لأنفسهم ما يرونه هناك.
من ناحية أخرى فإن المواطن الأردني يجد نفسه تحت الضغط بسبب تنوع وازدياد متطلبات الحياة ، فهناك مدفوعات عديـدة لم يكن لها مقابل في الماضي ، مثل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت والسولار. فضلاً عن مصاريف السيارة ، ورسوم المدارس ، وما إلى ذلك مما لم يكن له وجود في السابق.
 ليس غريباً والحالة هذه أن لا نسمع أو نقرأ في الصحف إلا التذمر ، فمن يتجمد دخله وترتفع تكاليفه يتذمر ويشكو وهذا حقه ، في حين أن من يرتفع دخله وًيشبع متطلباته يلوذ بالصمت ، فلا تطفو على السطح سوى أصوات التذمر من انخفاض الدخول وارتفاع الأسعار.