مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة محمد النسور قال إن "قسم الأبنية في مديريات التربية والتعليم، سيقدم بداية العام تقريرا حول المدارس صاحبة الأولوية في الصيانة، وحجم صيانتها".

وأضاف النسور أن "هناك مدارس تحتاج لصيانة بسيطة في الشبابيك والأبواب، وأخرى لإعادة هيكلة، وتتراوح كلفتها بين 50-60 ألف دينار".

وأشار الى أن غالبية المدارس المستأجرة، تفتقر إلى شروط العملية التربوية الدنيا، وقليل من المدارس المستأجرة، في وضع جيد.

ولفت الى أن الوزارة تلجأ إلى استئجار المدارس، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة سنويا، فضلا عن مطالب المجتمعات المحلية، بإيجاد مدارس لأبنائهم في نفس مناطق إقامتهم.

وبين النسور أن الوزارة "أخلت مبنى مدرسة الأمير فيصل المستأجر، ونقلت الطلبة الى مدرسة أخرى، للحفاظ على سلامتهم، وكلفنا صاحب البناء بإجراء فحوصات لمبناه، بالتعاون مع فريق الجمعية العلمية الملكية". 

وحول مبنى مدرسة سحم، أشار النسور الى أنه أثري، رممه أهالي المنطقة، وهم يرفضون هدمه وإزالته. وقال إن أمطار الخير التي هطلت على المملكة، كشفت عن عيوب في الأبنية.

مدير إدارة التخطيط التربوي في الوزارة محمد أبو غزلة قال  إن "المباني المستأجرة، بيئات غير مناسبة للتدريس، بيد أن الوزارة تلجأ إليها لنقص الموارد المالية، ولعدم وجود أراض للبناء عليها، وطلب المجتمعات المحلية لمدارس، تغطي مكان إقامة أبنائهم، بدون أن تكون حاجة لذلك".

وقال أبو غزلة إنه "في العامين الماضيين، تم استئجار 120 مدرسة، بالرغم من تعرض مديري التربية والتعليم لضغط المجتمع المحلي، وأغلبيتها تفتقر إلى المرافق التربوية".

وأضاف أبو غزلة أن "هناك 8860 مدرسة مستأجرة، تشكل 24 % من إجمالي المدارس، و2618 مدرسة ملك للوزارة تشكل 25 %، من إجمالي مدارس المملكة، فيها 14 % من عدد طلبة المدارس الحكومية".

وأشار الى أنه تم إقرار أسس جديدة، لاستحداث أبنية مدرسية وإضافات صفية ورياض أطفال، كما تم تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع بعض المدارس وإمكانية دمجها وتجميعها". وأوضح أبو غزلة أن هناك مدرسة مختلطة، يدرس فيها 15 طالبا وطالبة، ويطالب أهاليهم باستئجار مدرسة لفصل الذكور عن الإناث.

ولفت الى أن الوزارة؛ قررت طرح عطاء بقيمة 22 مليون دينار في الأيام المقبلة، لإنشاء مدرسة جديدة في لواء بني كنانة، مبينا أن الوزارة خاطبت وزارة الأشغال العامة في العام 2009 لإنشاء مدرسة جديدة في اللواء.