أخبار البلد
حدد مدير مكتب صحيفة القدس العربي في عمان أربعة ملامح أساسية لأزمة حريات الإعلام في الأردن معتبرا أنها الملامح المسؤولة عن تراجع مستوى ومهنية العديد من وسائل الإعلام الأردنية وضعف منافستها للإعلام العربي والدولي.
وجاء في تشخيص البدارين على هامش لقاء إستضافه المنتدى العربي الناصري الديمقراطي وتخلله حوار صريح مع نخبة من أعضاء المنتدى بأن تعدد المرجعيات والآباء بالنسبة للإعلام الأردني ساهم في ضياع بوصلة وهوية الإعلام وعدم التوافق وطنيا ولو على الحد الأدنى من تصور يجعل الإعلام مساندا للحريات والديقراطية والإصلاح.
وشدد بدارين على أن وجود حكومات ظل في الأردن وعدة مراكز قوى تتصارع أحيانا يؤشر بصورة سلبية على وسائل الإعلام وهو على الأرجح السبب في إنتهاكات وتجاوزات تظهر في الصحافة المحلية على حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وكرامات المجتمع.
وإنتقد بدارين وجود إستعمال جائر من قبل أجهزة السلطة والمؤسسة الرسمية للإعلام الرديء الذي يساهم بدوره في وضع قيود على حركة الإعلام المسئول والأخلاقي الوطني مؤكدا بأن أقل الإعلاميين مهنية يقودون جزء مهم من المؤسسات الإعلامية في القطاعين الخاص والعام.
وإعتبر بدارين أن تعدد المرجعيات ساهم في تعدد النصوص الإعلامية في البلاد وتعدد القراءات للنص الصحفي الواحد فيما صنفت السيطرة الأمنية المطلقة على مدخلات الإنتاج الصحفي كإطار ثالث يقدم مساهمة فاعلة في تراجع مستوى الإنتاجية المهنية وضعف حضور الأردن على خارطة الإعلام العربي وبالتالي تراجع مستوى حريات الإعلام .
كما أشار بدارين إلى أن وجود بنية تشريعية سالبة للحريات في الأردن بالواقع محطة مهمة وأساسية في التقليص من حريات الإعلام والصحافة معتبرا أن منظومة التشريعات التي تحكم الإعلام والصحافة في الأردن صدرت في إطار ذهنية عرفية غير ديموقراطية تعزز القيود على العمل الإعلامي ولا تدعم الحريات .
وإستعرض بدارين مع نخبة من حضور اللقاء العديد من القرائن والأدلة على الواقع الرديء للإعلام المحلي ومسوغات النظريات الأمنية التي تحكم الكثير من الإعتبارات.
وجاء في تشخيص البدارين على هامش لقاء إستضافه المنتدى العربي الناصري الديمقراطي وتخلله حوار صريح مع نخبة من أعضاء المنتدى بأن تعدد المرجعيات والآباء بالنسبة للإعلام الأردني ساهم في ضياع بوصلة وهوية الإعلام وعدم التوافق وطنيا ولو على الحد الأدنى من تصور يجعل الإعلام مساندا للحريات والديقراطية والإصلاح.
وشدد بدارين على أن وجود حكومات ظل في الأردن وعدة مراكز قوى تتصارع أحيانا يؤشر بصورة سلبية على وسائل الإعلام وهو على الأرجح السبب في إنتهاكات وتجاوزات تظهر في الصحافة المحلية على حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وكرامات المجتمع.
وإنتقد بدارين وجود إستعمال جائر من قبل أجهزة السلطة والمؤسسة الرسمية للإعلام الرديء الذي يساهم بدوره في وضع قيود على حركة الإعلام المسئول والأخلاقي الوطني مؤكدا بأن أقل الإعلاميين مهنية يقودون جزء مهم من المؤسسات الإعلامية في القطاعين الخاص والعام.
وإعتبر بدارين أن تعدد المرجعيات ساهم في تعدد النصوص الإعلامية في البلاد وتعدد القراءات للنص الصحفي الواحد فيما صنفت السيطرة الأمنية المطلقة على مدخلات الإنتاج الصحفي كإطار ثالث يقدم مساهمة فاعلة في تراجع مستوى الإنتاجية المهنية وضعف حضور الأردن على خارطة الإعلام العربي وبالتالي تراجع مستوى حريات الإعلام .
كما أشار بدارين إلى أن وجود بنية تشريعية سالبة للحريات في الأردن بالواقع محطة مهمة وأساسية في التقليص من حريات الإعلام والصحافة معتبرا أن منظومة التشريعات التي تحكم الإعلام والصحافة في الأردن صدرت في إطار ذهنية عرفية غير ديموقراطية تعزز القيود على العمل الإعلامي ولا تدعم الحريات .
وإستعرض بدارين مع نخبة من حضور اللقاء العديد من القرائن والأدلة على الواقع الرديء للإعلام المحلي ومسوغات النظريات الأمنية التي تحكم الكثير من الإعتبارات.
