وحالت حالة الانقسام التي شهدها التحالف عقب تسمية عبدالله النسور رئيسا للوزراء دون عقد الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس الوزراء القادم، من بين ثلاثة أسماء تم ترشيحها عبدالله النسور وعوض خليفات وعبد الإله الخطيب. وبدا مشهد اختيار رئيس الوزراء المقبل يأخذ منحى مغايراً بعدما اتجهت بوصلة عدد كبير من النواب تجاه ترشيح وزير الداخلية عوض خليفات لهذا المنصب.

ودخل التحالف في أزمة تهدد تماسكه بعد أن دفعت كتلة الوعد الحر باتجاه عدم اختيار رئيس الوزراء من نادي رؤساء الوزارات السابقين، وعدم التزام بعض كتل التحالف بهذا الاختيار. وأبدى نواب تخوفهم من الوقوع امام حالة من الغضب الشعبي والنقمة المبكرة على مجلس النواب في حال الإجماع على تسمية عبدالله النسور رئيس الوزراء المقبل.   لكن عدة كتل اجتمعت وحدها مع كتل ثانية، خارج إطار الائتلاف، في محاولات لرأب الصدع الذي أحدثه ترشيح رئيس الوزراء عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبرزت في مواقف كتل الائتلاف أزمة بعدم التوافق على الذهاب الى اجتماع لانتخاب مرشح لرئاسة الحكومة وذلك في اعقاب تحركات نيابية دفعت الى إحداث انقسام في مواقف كتل الائتلاف وتمكنت من إحداث اختراقات فيها، ما أدى الى خلط الأوراق ودخول كتل الائتلاف في اجتماعات منفردة لإعادة التأكيد على مواقفها المعلنة من اسم مرشحها لرئاسة الوزراء.

وللخروج من الأزمة التي هبت رياحها على تحالف الكتل الأربعة، دفع نواب الى عدم ترشيح اسم واحد لرئاسة الوزراء من قبل الائتلاف، التنسيب للملك بالأسماء الثلاث المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة للحفاظ على تماسك الائتلاف.

وفيما يتعلق بكتلة "وطن" أكبر الكتل النيابية التي تلقت ثاني الضربات الموجعة بانسحاب 3 أعضاء منها "محمد الظهراوي، محمد هديب، قصي الدميسي"، فقد تقرر التوافق على الخيار الثاني بأن يتم التنسيب للملك بأسماء مرشحي الكتل؛ عبدالله النسور وعوض خليفات وعبدالإله الخطيب، دون التصويت على أي منهم. وأصبح هذا الخيار مطروحاً في عدة كتل، على رأسها التجمع الديمقراطي (ثاني أكبر كتلة) التي سبق وأن رشحت الخطيب، ولوح أعضاء بارزون فيها وبكتلة "الوعد الحر" بمقاطعة اجتماع الائتلاف، احتجاجاً على "الإخلال بالاتفاق" من قبل كتلتي "وطن" و"الوسط الإسلامي" اللتين رشحتا النسور، بعد أن كان من المتفق عليه عدم ترشيح رئيس وزراء سابق.

وبلغة الأرقام فإن رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور تبنى ترشيحه أربع كتل نيابية هي وطن 25 نائبا والوسط الإسلامي 15 نائبا، والوفاق 18 نائبا، والاتحاد الوطني 10 نواب وبلغة الأرقام فانه يحظى بدعم معلن من 68 نائبا.

أما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات فيحظى بدعم معلن من 26 نائبا، ممثلة بكتلة الوعد الحر 18 نائبا والنهج الجديد التي تضم 8 نواب، وأعلن ذلك النائب خميس عطية. في حين يحظى رئيس الهيئة المستقبلة للانتخاب عبدالاله الخطيب بدعم كتلة التجمع الديمقراطي 24 نائبا بحصوله على اصوات الاغلبية من اعضاء الكتلة، وحافظت كتلة المستقبل على موقفها المعلن المتضمن تشكيل حكومة نيابية رئيسا واعضاء بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين.