بدأ موظفوا شركة مياه اليرموك، اليوم الخميس، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مديرية بني كنانة في إربد، للمطالبة بإنهاء عقد الشركة الفرنسية، جراء مماطلتها بتنفيذ معاملات المواطنين وتضامنا مع زملائهم في الجنوب.

وبحسب المعتصمين، فإن الإدارة الفرنسية ترفض تنفيذ أي معاملة للمواطنين، الأمر الذي تسبب بقيام المواطنين بمهاجمة الموظفين وتوجيه الشتائم البذئية لهم، إضافة إلى وقوع مناوشات بين الموظفين والمواطنين.

وقالوا إن الشركة ترفض تنفيذ أي اشتراك إلا على القرار الجديد التي اتخذته مؤخرا بقيمة 800 دينار، مشيرين إلى أن المئات من المعاملات متراكمة في المديرية بانظار التنفيذ بسعر 200 دينار.

ولفتوا إلى أن الإدارة الفرنسية تنفذ بوقت قياسي للمواطن التي يقوم بدفع مبلغ 800 دينار، فيما ترفض وتصر على عدم تنفيذ أي اشتراك آخر رغم إلزام الحكومة لشركة اليرموك بعدم تقاضي أي رسوم إضافية جديدة.

وأكد المعتصمون أن الإدارة الفرنسية تضرب قرارات الحكومة بعرض الحائط، مما تسبب بإحراج المواطنين لعدم قدرتهم على فعل أي شيء، داعين الحكومة إلى التدخل لإنهاء المشكلة.

ولفتوا إلى أن مئات المعاملات متراكمة في المديرية منذ 6 شهور وقام أصحابها بدفع رسوم الاشتراك المقدر بـ 200 دينار، إلا أن الشركة الفرنسية ترفض تنفيذها بحجة عدم وصول وصلات مائية.

وكان مدير عام شركة مياه اليرموك، الفرنسي فريدريك فلويري، قرر رفع رسم الاشتراك المنزلي للمياه من 200 دينار إلى 800 دينار.

وبحسب كتاب لفلويري رقم 33/67 المؤرخ بتاريخ 21/10/2012، فإنه و"نظراً للظروف الحالية التي تواجه شركة مياه اليرموك من حيث التمويل، فقد قررت اعتماد تعليمات الاشتراكات المرفقة بدلاً من تعليمات سلطة المياه بشكل مؤقت ولغاية الحصول على التمويل من الوزارة".

واعتبر مواطنون القرار بأنه غير منطقي وخروج على التعليمات المعمول بها، والموضوعة من قبل وزارة المياه، مطالبين وزير المياه بالتدخل الفوري لوقف العمل بتعليمات الشركة الجديدة لما تشكله من عبء مالي إضافي عليهم، خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكان أمين عام وزارة المياه، رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك، المهندس باسم طلفاح، ألغى قرار رفع قيمة الاشتراك في الشركة.

وقال المهندس طلفاح في تصريح صحفي سابق، إن قرار الإلغاء جاء تمشياً مع الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الأردنيون ومنهم مواطنو مناطق الشمال، مؤكداً بقاء تعليمات الاشتراكات على حالها وبدون أي زيادة.

يذكر أن وزارة المياه حولت مبلغ 10 ملايين دينار لصالح الشركة لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الآبار وإشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.

ويشار إلى إن شركة مياه اليرموك التي تشرف على إدارة المياه في إقليم الشمال تعاني من ضائقة مالية جراء وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر بـ25 مليون دينار.