علمنا أن رئاسة سلطة العقبة تجاهلت الأنظمة المعمول بها حيث تقوم بالشراء دون حسيب ورقيب، ولا تقوم بعمل حساب لموظفي ديوان المحاسبة الذين يقومون بدورهم الرقابي وإن سياسة السلطة عرفت بتهميش دور موظفي ديوان المحاسبة ، وترك الحابل على النابل للمشتريات في سلطة العقبة والتي تهدف لهدر المال و لتنفيع بعض مسؤولي سلطة العقبة على حساب المصلحة العامة.
مصدر موثوق لسلطة العقبة أكد أن رئيساً سابقاً كان قد كلف مسؤول المشتريات بشراء سيارتين نوع بكب ، ومن ثم تم الالتفاف على العطاء وتبديل البكبات الى سيارتين جيب نوع «ميستوبيشي» ، وإن طلب الشراء كان لغايات استعمالهما في تنفيذ عطاء طريق مكة المكرمة استنادا لشروط العطاء.
وأكد المصدر أن قسم اللوازم والمشتريات المعني بالسلطة استجاب على الفور وقام بشراء سيارتين جميعهما جيب صالون نوع ميستوبيشي بعد أن قامت السلطة بتبديل البكبات الى سيارات عالية (جيب) وتم شرائهما بمبلغ 58 ألف وخمسمائة دينار ، كما أن السيارات لم تستخدما في تنفيذ العطاء أنما تم منحهما لاثنين من مسؤولي السلطة لغايات التنفيع وهدر المال العام .
المصدر أكد أن شكاوى قدمت لرئيس سلطة العقبة لوقف مثل هذه التجاوزات إلا أنه غض الطرف عن هذه المخالفات ولم يقم بتحويل أي قضية رئيسية لمكافحة الفساد ، كما أنه تجاهل توصيات ديوان المحاسبة.
ولا تستجيب الرئاسة لأي من الكتب التي ترسل لهم من ديوان المحاسبة وكأن موظفي ديوان المحاسبة لا دور لهم بينما راح بعض موظفي الديوان يعتبر نفسه بأنهم مجردين من دورهم وحقهم في التصويب في ظل هيمنة السلطة في العقبة والتي تتعسف في الصرف لأموال السلطة، كما أنها اعتادت على تجاهل قرارات ديوان المحاسبة معتبرة أن مدير ديوان المحاسبة الحالي الدكتور مصطفى محسوب علي سلطة العقبة لكونه كان أحد مسؤولي وموظفي سلطة العقبة ، مما شكلت هذه العملية تحجيما أكبر لدور موظفي ديوان المحاسبة في العقبة رغم عدم رضاهم.
