اخبار البلد- انطلقت أمس الحملة الامنية المشتركة لضبط ومتابعة عاملات المنازل الهاربات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل مخالفة أو أكثر من كافة الجنسيات غير الاردنية.
وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الخادمة التي يتم ضبطها تخالف القانون سيتم تسفيرها الى خارج البلاد فوراً وبعد تسوية كافة الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.
وبين ان الحملة ستركز على اماكن تواجدهن مثل الصالونات ومراكز التجميل ومراكز التسوق وبعض المراكز الصحية والمستشفيات لافتا الى ان الحملة لن تشمل البيوت نظرا لخصوصية المنازل.
وتقدر وزارة العمل ان عددهن حوالي (40) ألف عاملة هاربة.
ويذكر انه تم منح عاملات المنازل المخالفات فترة محددة لتصويب وضاعهن، والتي بدأت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/12/2012 واستمرت لغاية 5/2/2013، حيث تم الغاء الاثر الرجعي لتصريح العمل والاقامة، وشمل قرار التصويب العاملات المتواجدات داخل اراضي المملكة ومن كافة الجنسيات وذلك لغايات تجديد تصريح العمل او الاستخدام لاول مرة كما شمل العاملات الحاصلات على تصريح عمل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغبن بالعمل خارج المنطقة الخاصة.
وبالنسبة للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية أكد أبو نجمة بان مهلة تصويب الاوضاع لهم ستنتهي يوم الخميس الموافق 7/3/2013 ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطلاقاً، التي تعتبر كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة.
وكان قد ترأس ابو نجمة اجتماعاً تحضيريا أمس حضرة عدد من المعنيين بأعداد الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة مع ادارة الاقامة والحدود والتي ستبدأ مباشرةً بعد انتهاء مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من كافة الجنسيات بالتعاون مع ادارة الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وذلك لمتابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كافة الجنسيات الذين فشلوا في الاستفادة من مهلة التصويب التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام قانون العمل ، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
ودعا ابونجمة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لا زالوا يخالفوا القانون ضرورة المبادرة والتوجه الى مديريات العمل المعنية وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الاعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل.
واكد ابو نجمة انه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتالف كل لجنة منها من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، حيث تم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.
كما تم تفويض هذه اللجان تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات واصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام واحد على الاقل.
واكد ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار طيلة ايام الاسبوع وان لا تهاون في تطبيق القانون.
وتشير ارقام الوزارة بان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون لغاية الان لا يتجاوز الـ 40 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي 10% من اجمالي عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف احكام القانون.
وستشمل جولات التفتيش كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولاً الى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقة وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول الى كافة العمال الوافدين ومعرفة اماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها والتاكد من انهم يعملون في مهن لا يتوفر فيها باحثون اردنيين عن العمل.
يذكر ان وزارة العمل كانت قد بدأت حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات بتاريخ 6/1/2013 بموجب قرار مجلس الوزراء ولمدة ستين يوماً لتمكين اصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق اوضاعهم القانونية حسب القانون ، وجاءت هذه المهلة كخطوة اولى للاجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين الاردنيين عن العمل.
