ولتنفيذ الحملة، ترأس أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أمس اجتماعا لبحث اعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها.

وتهدف الحملة الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال مهلة التصويب التي منحت لهم، واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. 

وأكد امين عام الوزارة انه لن يكون هناك اي تمديد للمهلة اطلاقاً، معتبرا انها كانت كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات وألوية المملكة. 

وطالب أبونجمة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين ما يزالون يخالفون القانون ضرورة المبادرة والتوجه الى مديريات العمل المعنية، وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الاعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل. 

وأوضح انه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة، تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل، بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وانه تم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين، والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.

كما تم تفويض هذه اللجان بتحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية بإغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات وأصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام على الاقل. 

وأكد امين عام الوزارة ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.

وتشير ارقام الوزارة الى ان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون حتى الآن لا يتجاوز الـ40 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي10 بالمائة من اجمالي عدد العمال الوافدين الموجودين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف احكام القانون.

وستشمل جولات التفتيش جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ولن يتم استثناء اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولاً الى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه، وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول الى كل العمال الوافدين ومعرفة اماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها، والتأكد من انهم يعملون في مهن لا يتوفر فيها باحثون اردنيون عن العمل.

وجاءت هذه المهلة كخطوة اولى للاجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين الاردنيين عن العمل. 

واشار امين عام الوزارة الى انطلاق الحملة الامنية المشتركة لضبط ومتابعة عاملات المنازل الهاربات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل أو أكثر من جميع الجنسيات غير الاردنية، كما سيتم تسفير العاملة التي يتم ضبطها تخالف القانون الى خارج البلاد فوراً بعد تسوية الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين.