وجاءت الزيادات، وفق المؤسسة، «بموجب القانون وبهدف توفير الحياة المناسبة للمتقاعد، عندما يكون بحاجة إلى هذا الراتب، وضمان ملاءمة وكفاية الراتب التقاعدي لأساسيات الحياة في الوقت نفسه».

وحرمت المؤسسة أكثر من 60  ألف متقاعد مبكر من زيادة الرواتب للعام الثاني على التوالي.

وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز سواء كان طبيعياً أو إصابياً، والوفاة الطبيعية أو الإصابة، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز «الإصابة الجزئية» فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب السن القانونية للتقاعد وهي 60 عاماً للرجل و55 عاماً للمرأة.

وقالت الروابدة إن التضخم الصادر عن الجهات الرسمية للعام الماضي بلغ 4,8%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الخاضعة لأحكام قانون الضمان 4,1%، مبيِّنة أن سقف الزيادة المحدد بالقانون بعشرين ديناراً ومربوط أيضاً بالتضخم، وبالتالي سيكون سقف الزيادة (21) ديناراً و(74) قرشاً.

من جانبه انتقد رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات حرمان آلاف المتقاعدين من الزيادات، داعيا المتقاعدين إلى الاعتصام أمام فروع الضمان الاجتماعي في كافة المحافظات.

وبين أن الزيادات ستكون لكثير من المتقاعدين بحدود نصف ودينار ودينارين، إذ إن رواتب الكثيرين منهم بحدود المائتي دينار، لافتاً الى   زيادة الرواتب أتت على أساس الراتب الأساسي وليس الإجمالي كما تدعي المؤسسة.

واستذكر عربيات أن مديرة الضمان ناديا الروابدة أكدت في أحد الاجتماعات أنها ستعرض موضوع زيادة رواتب المتقاعدين مبكرا على مجلس الضمان لتحصيل زيادة لهم، لكنها لم تفِ بوعدها.

كما انتقد حجم الزيادات السنوية التي تبدأ بنصف دينار شهريا ودينار ودينارين، وفي أحسن الحالات عشرين دينارا.

وانتقد أيضاً عدم استثناء المتقاعدين مبكرا من هذه العلاوة، وإعادة النظر بآلية احتسابها، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع ما بين رواتبهم التقاعدية وأيّ مهنة أخرى تدرّ لهم دخلا، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكرا بشكل سنوي، وان ترفع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رواتب متقاعديها بنسبة 5 في المئة تقريبا لرواتب الشيخوخة والاعتلال والمبكر، لمن تزيد أعمارهم عن(60) سنة، وذلك اعتبارا من بداية شهر آذار المقبل.

يشار الى أنّ بعض متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب مرتفعة (أكثر من خمسة آلاف دينار)، وتموّل هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية فئة الرواتب القليلة والمتوسطة، ولذلك فإنّ تحديد السقف السنوي لزيادة رواتب المتقاعدين جاء أيضاً لتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة وباقي المتقاعدين، وهي فجوة أخذة بالاتساع بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة، وكانت اتّسعت الفجوة بين فئات المتقاعدين إلى حدود 4.4 في المئة.

وتبلغ كلفة تعديل الرواتب مليوناً و(938) ألف دينار سنوياً، لتصبح مجمل زيادة التضخم لسنة كاملة (8) ملايين و(372) ألف دينار، واستفاد منها(95800) متقاعد، فيما استفاد من التعديل الجديد (91827) من فئة الرواتب المتوسطة والمتدنية.

وتشير بيانات المؤسسة إلى أنّ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة وصل إلى (135) ألف راتب، من ضمنها (56) ألف راتب على نظام التقاعد المبكر.