اكد المدير المالي في دائرة قاضي القضاة "ان ما تم تناقله في بعض الصحف والمواقع الالكترونية من أن مخصصات السياحة والسفر التي تم صرفها خلال العام الماضي (800 ألف دينار) لا أساس له من الصحة بأي حال من الأحوال.
وأضاف في البيان الصحفي الذي اصدره اليوم الثلاثاء، "للحقيقة والواقع فان ما صرف لمخصصات السفر في عام 2012 هو (عشرة ألاف وثلاث مئة دينار) فقط مع العلم بأن مخصصات السفر كاملة في موازنة دائرة قاضي القضاة هو نفس المبلغ الذي تم صرفه خلال هذا العام، ولا ندري لصالح من هذا الافتراء والتزوير في الحقائق.
وأكد البيان أنه لا يوجد في موازنة دائرة قاضي القضاة ما يسمى بـ (السياحة والسفر) وإنما المسمى الحقيقي هو (السفر في المهمات الرسمية).
وأشار إلى أن النفقات التشغيلية (الايجارات, وكهرباء, وهاتف, ومياه, ومحروقات...الخ) لدائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التابعة لها والمخصصة بموجب موازنة هذه الدائرة لعام 2012 والمخصصة من قبل دائرة الموازنة العامة – وزارة المالية هو مبلغ (991) ألف دينار فقط".
