أخبار البلد
بحسب ما ورد إلى علمنا من أحد مسؤولي الهيئة السابقين بأن هيئة الأوراق المالية وضعت صيغة معينة (كليشة) لرد الشركات المساهمة العامة على اي استفسار موجه لأي شركة بخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سهمها خلال فترة معينة، مما يؤكد أننا لا زلنا نعيش في العصر الحجري مع تعليمات وإجراءات هيئة الأوراق المالية في تعاطيها مع هذا الموضوع.
الدائرة المختصة لدى هيئة الأوراق المالية لمراقبة التداول تقوم بمتابعة التغير الحاصل في السعر السوقي لأسهم الشركات المساهمة العامة، فإذا وجد بأن هناك شركة ما قد ارتفع سعر سهمها بالسوق المالي بشكل ملحوظ خلال فترة اسبوع، تقوم الدائرة المختصة بتوجيه كتاب لإدارة هذه الشركة من أجل تفسير وتوضيح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع السعر السوقي لسهمها، مع قناعتي الشخصية بأن جميع إدارة الشركات المساهمة العامة لم تعد تكترث بمثل هذه الكتب الموجه لها من هيئة الأوراق المالية كون صيغة الرد (الكليشة) موجودة وكل ما هو مطلوب من إدارة الشركة هو تعبئة الفراغات.
أما صيغة الرد (الكليشة) فهي كما يلي:
(بالإشارة إلى كتابكم رقم ....... تاريخ ......... بخصوص ارتفاع سعر سهم شركة ............... خلال الفترة من ................ ولغاية...................
لا يوجد لدى الشركة أية بيانات أو أمور جوهرية أو أحداث هامة أو قرارات أو توجهات قيد النظر وراء ارتفاع سعر سهم الشركة، وتعتقد الشركة أن السبب يعود إلى عوامل العرض والطلب).
أفادنا أحد مسؤولي الهيئة السابقين بأنه وعند استلامهم رد الشركة، تقوم الدائرة المختصة بحفظ كتاب الشركة في ملفها دون أي إجراء يُذكر، على أساس أنه لو ثبت مستقبلاً بأن هذا الرد كان مضللاً يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق الشركة وفي الغالب لا يتعدى المخالفة المالية والتي يتم دفعها من جيوب المساهمين من خلال قيام إدارة الشركة بقيدها على حساب قائمة الدخل للشركة.
اعتقدنا بأن تغيير إدارة الهيئة سيغير من هذه الإجراءات الحجرية ولكن ثبت لنا وبالوجه القاطع أننا لا زلنا نعاني من أحلام اليقظة خاصة بعد أن تم وبفضل بعض المساهمين بعد فضل الله سبحانه وتعالى من إكتشاف أكاذيب بعض الشركات التي كانت تخاطب الهيئة بهذه الصيغة والتي ثبت فيها الفساد المالي والإداري وهي الآن منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى بعض الشركات التي وعدت إدارتها هيئة مكافحة الفساد بتصويب أوضاعها لحماية حقوق المساهمين.
لا زالت الهيئة تستخف بعقولنا كمساهين من خلال استمرارها في اتباع نفس النهج في التعاطي مع الشركات المساهمة العامة، فهل ننتظر دمار بعض الشركات الأخرى وتحويلها لهيئة مكافحة الفساد حتى تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها لحماية حقوق المساهمين؟
لماذا هيئة الأوراق المالية لا تفتح تحقيق شامل في حال انخفض سعر سهم ما وبنسبة لا يمكن قبولها؟
تعودنا بأنه كان هناك تواطؤ من إدارة الهيئة السابقة مع بعض من يسمون أنفسهم بحيتان السوق المالي من خلال عدم اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل من يتلاعب منهم بحقوق المساهمين، فهل سنتعود بذات الأمر مع الإدارة الحالية أم ستثبت لنا بأن حقوقنا محفوظة فعلاً؟
بحسب ما ورد إلى علمنا من أحد مسؤولي الهيئة السابقين بأن هيئة الأوراق المالية وضعت صيغة معينة (كليشة) لرد الشركات المساهمة العامة على اي استفسار موجه لأي شركة بخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سهمها خلال فترة معينة، مما يؤكد أننا لا زلنا نعيش في العصر الحجري مع تعليمات وإجراءات هيئة الأوراق المالية في تعاطيها مع هذا الموضوع.
الدائرة المختصة لدى هيئة الأوراق المالية لمراقبة التداول تقوم بمتابعة التغير الحاصل في السعر السوقي لأسهم الشركات المساهمة العامة، فإذا وجد بأن هناك شركة ما قد ارتفع سعر سهمها بالسوق المالي بشكل ملحوظ خلال فترة اسبوع، تقوم الدائرة المختصة بتوجيه كتاب لإدارة هذه الشركة من أجل تفسير وتوضيح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع السعر السوقي لسهمها، مع قناعتي الشخصية بأن جميع إدارة الشركات المساهمة العامة لم تعد تكترث بمثل هذه الكتب الموجه لها من هيئة الأوراق المالية كون صيغة الرد (الكليشة) موجودة وكل ما هو مطلوب من إدارة الشركة هو تعبئة الفراغات.
أما صيغة الرد (الكليشة) فهي كما يلي:
(بالإشارة إلى كتابكم رقم ....... تاريخ ......... بخصوص ارتفاع سعر سهم شركة ............... خلال الفترة من ................ ولغاية...................
لا يوجد لدى الشركة أية بيانات أو أمور جوهرية أو أحداث هامة أو قرارات أو توجهات قيد النظر وراء ارتفاع سعر سهم الشركة، وتعتقد الشركة أن السبب يعود إلى عوامل العرض والطلب).
أفادنا أحد مسؤولي الهيئة السابقين بأنه وعند استلامهم رد الشركة، تقوم الدائرة المختصة بحفظ كتاب الشركة في ملفها دون أي إجراء يُذكر، على أساس أنه لو ثبت مستقبلاً بأن هذا الرد كان مضللاً يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق الشركة وفي الغالب لا يتعدى المخالفة المالية والتي يتم دفعها من جيوب المساهمين من خلال قيام إدارة الشركة بقيدها على حساب قائمة الدخل للشركة.
اعتقدنا بأن تغيير إدارة الهيئة سيغير من هذه الإجراءات الحجرية ولكن ثبت لنا وبالوجه القاطع أننا لا زلنا نعاني من أحلام اليقظة خاصة بعد أن تم وبفضل بعض المساهمين بعد فضل الله سبحانه وتعالى من إكتشاف أكاذيب بعض الشركات التي كانت تخاطب الهيئة بهذه الصيغة والتي ثبت فيها الفساد المالي والإداري وهي الآن منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى بعض الشركات التي وعدت إدارتها هيئة مكافحة الفساد بتصويب أوضاعها لحماية حقوق المساهمين.
لا زالت الهيئة تستخف بعقولنا كمساهين من خلال استمرارها في اتباع نفس النهج في التعاطي مع الشركات المساهمة العامة، فهل ننتظر دمار بعض الشركات الأخرى وتحويلها لهيئة مكافحة الفساد حتى تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها لحماية حقوق المساهمين؟
لماذا هيئة الأوراق المالية لا تفتح تحقيق شامل في حال انخفض سعر سهم ما وبنسبة لا يمكن قبولها؟
تعودنا بأنه كان هناك تواطؤ من إدارة الهيئة السابقة مع بعض من يسمون أنفسهم بحيتان السوق المالي من خلال عدم اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل من يتلاعب منهم بحقوق المساهمين، فهل سنتعود بذات الأمر مع الإدارة الحالية أم ستثبت لنا بأن حقوقنا محفوظة فعلاً؟
