أخبار البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: بيان صحفي- موظفي وزارة البلديات
معالي وزير البلديات الأكرم
تحية طيبة وبعد...
نرجو إعلامكم أننا نحن المعتصمون أمام الوزارة قد عقدنا العزم على إدامة اعتصامنا هذا إلى أن تتحقق مطالبنا والتي هي حق مكتسب لنا، حيث نأمل تجاوباً من معاليكم بما يحقق الرضا للموظفين والعاملين بالوزارة.
معاليكم تعلم ان قرارك القاضي بوقف المكافأت التي تصرف منذ 5 سنوات، اثر سلباً على انتاجية الموظفين، الذين نذروا انفسهم لخدمة الوطن من خلال عملهم في الوزارة والذي ياتي متكاملاً مع عمل باقي الوزارت، لذا فان قراركم بوقف المكأفات ليس فيها عدالة، خاصة ان رواتب الموظفين قد تآكلت ولا تكاد تكفي لتلبية ابسط الاحتياجات، نظراً ان اغلبية الموظفين يقع عليهم التزامات صعبة يفرضها الواقع المعيشي في بلدنا الحبيب نتيجة لموجات غلاء الاسعار في كافة الجوانب.
ولانك تعلم ان العدالة والمساواة وعدم التمييز، فقدت منذ توليكم حقبة الوزارة، فهذا شكل تحقن عند اغلبية الموظفين، والذين باتوا يشعرون انهم لا يعملون في وزارة تابعة للحكومة (......)، وذلك ان عملية "التنفيع" لبعض الاشخاص في الوزارة سادت العمل، فكيف بموظف واحد يكون ضمن اكثر من لجنة!! وكيف يتم استقطاب (انتداب) موظف وصرف مكافأة له، بحجة العمل في الموقع الالكتروني، اليس هذا تجاوزاً لتعيلمات الوزارة الاخيرة!!
معاليكم، اذا كان قراركم الآنف الذكر، قرار جماعي، فلماذا ما زال مجلس التنظيم الأعلى الذي تتولى رئاسته ما زال يصرف له مكافأة من عوائد التنظيم والتي هي حق لجميع الموظفين، الى جانب ان معاليكم يتقاضى مكافأة من بنك تنمية المدن والقرى – نظراً لمنصبكم-.
لا نريد الخوض في تفاصيل كثيرة، لكن ما دفعنا لاصدار هذا البيان، هو الأخبار الصادرة من البعض حول الاعتصام، وهي اخبار عارية عن الصحة، وتزيد فجوة الخلاف بين الطرفين، بل وقد تتسع نتيجة التفكير اللا منطقي، والسلوكيات التي قد تحدث– لا سمح الله- شرخاً بين الموظفين، وهذا ما لا نريد ان نصل اليه نحن المعتصمين.
معاليكم وقبل ان نضع بين يديك ويدي الصحافة والاعلام الأردني المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني، مطالبنا، نوضح لوطننا الحبيب والمواطن والذي ندرك اننا قد "ظلمناه" في هذا الايام نتيجة لاعتصامنا، اننا على العهد الذي قطعناه للوطن ومليكه قبل ان تتولى الوزارة، حيث سنواصل الخدمة والعمل اذا تنفذت مطالبنا، واعاد معاليكم التفكير في سلوكياته وتصرفاته والتي جعلت الموظفين يصلون الى هذا الواقع، وتاليا المطالب، والله ولي التوفيق.
- اعادة المكافأت بمختلف انواعها واشكالها للموظفين وبأثر رجعي، وعلى الأسس الجديدة.
- تثبيت الموظفين (المنتدبين والعقود والمطالبة الشهرية) على كادر الوزارة.
- الغاء قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم صرف عوائد التنظيم.
- تفويض الأمين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون.
- عدم المماطلة بتنفيذ الاجراءات الخاصة بالموظفين، ومنحهم حقوقهم غير منقوصة، وعدم الاكتفاء بكتب الشكر عن اعمال وواجبات نفذوها بناءً على تعليمات من الوزارة.
- معاملة الموظفين كافة بعدالة وموضوعية، وشفافية وعدم التمييز بينهم لان جميع الموظفين لهم نفس الحقوق وهو ما كفله له القانون والدستور.
- عدم اقتصار تسمية موظفين محددين على اللجان (الداخلية والخارجية)، وجعلها بشكل دوري بين الموظفين بما يضمن العدالة.
- اتخاذ قرار مجلس التنظيم الأعلى بالصرف من عوائد التنظيم على كافة متطلبات الوزارة، علما بان الاستشارة القانونية في الوزارة وقبل ان ترفع الوزارة لديوان التشريع، بينت شريعة الصرف.
- اخيراً، وليس اخراً، للعلم فان مكافأت الموظفين تصرف من عوائد التنظيم وليس من ميزانية الوزارة الخاصة، لذا فان العدالة بين الوزارت امر مشروع، ولن نساوم في حق يمس فئة "تعبة" ارهقها غلاء الاسعار.
نروجواالتفضل من الأعلام الأردني نشر البيان من باب الرأي والرأي الآخر
