أخبار البلد
وقعت في مجلس النواب اليوم الاثنين مذكرة نيابية تطالب رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لوضع رؤية سياسية جامعة لدور المجلس في الحياة العامة يتم طرحها على الشعب لإيصال رسالة اليه بأن المجلس سيعيد الدور السياسي للسلطة التشريعية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشعب مصدر السلطات .
والمذكرة التي وقعها النائب خميس عطيه طالبت بان تضع اللجنة آلية لوضع جدول زمني لبدء حوار شامل مع كل القوى السياسية والحزبية والحراكية والاجتماعية ينطلق من مجلس النواب وبرعايته .
وحول الاسباب التي تدعو الى تشكيل هذه اللجنة اوضح عطيه في مذكرته ان مجلس النواب الحالي جاء في ظل ظروف سياسية ومتغيرات عميقة في منطقتنا العربية، الأمر الذي يتطلب من المجلس التفاعل مع مطالب المواطنين والتعامل مع كل القوى ، فسياسة الإقصاء والتهميش مرفوضة اضافة الى انه يقع على عاتق النواب عبء إقناع وترسيخ مفاهيم الحوار وقبول الرأي الآخر، فالوضع السياسي الداخلي يحتاج إلى حوار وطني فعال تشارك به كل القوى من اجل التوافق على المرحلة المقبلة، ولتشارك القوى جميعهــا في تحمل المسؤولية ، كما ان الحوار مع الحركات الشعبية الموجودة في الشارع يساعد في إيجاد توافقات على المرحلة المقبلة ومسألة الاستعصاء السياسي بين الحكومة والمعارضة والحراك الشعبي يستدعي منا كنواب امة التحرك لتشكيل هذه اللجنة لإيجاد الحوار الدائم بين جميع مكونات الشعب وقواه السياسية.
وبجسب "بترا" حددت المذكرة وظائف اللجنة ومهامها والتي تتمثل في وضع آليات محددة لإجراء حوار وطني بين كل مكونات الشعب والأحزاب السياسية حول أولويات المرحلة المقبلة إضافة إلى تنظيم حوار وطني حول القضايا السياسية المختلف عليها داخل المجتمع من اجل الوصول الى تفاهم وطني حولها والعمل على إقناع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني جمعيها وعلى رأسها الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات بأهمية الحوار الوطني الذي سينطلق من مجلس النواب للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي أدت إلى مقاطعة الانتخابات سواء تلك المتعلقة بالإصلاحات السياسية او المتعلقة بقانون الانتخابات .
وجاء في المذكرة ان من مهام اللجنة التحضير لحوارات تنطلق من مجلس النواب حول جميع القضايا التي تهم المجتمع مثل العنف المجتمعي وتنمية المحافظات والتحضير ايضا للملفات الاقتصادية والمالية من اجل حوار اقتصادي تشارك فيه كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية للخروج برؤية واضحة حول التعامل مع التحديات الاقتصادية وأزمة المديونية والعجز في الموازنة والسياسات المالية والنقدية وموضوع الاستثمار للخروج باقتراحات محددة متفق عليها من غالبية الفعاليات الاقتصادية.
