ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط، ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺬي رﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﻓﻖ داﺧﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺪدة، وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺮّﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﮫﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت
ﺑﯿﻨﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ، ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻤﺎ ﺳﯿﺘﻢ طﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وأﺷﺨﺎص أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻞ أدرﻛﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﺑﺪون ﻣﻮارﺑﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ دوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ
اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﺻﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وﺳﻤﻌﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ. وھﺬه
اﻟﻜﺘﻞ ﺗﻌﻜﻒ اﻵن ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺤﺪدة، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
وﻗﻮاﻋﺪھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن ﻛﺘﻼ أﺧﺮى ﺗﺘﮫﺮب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، وأداؤھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ؛ وھﻲ ﺗﻌﻠﻦ أﻧﮫﺎ ﺗﻔﻀﻞ أن ﻳﺒﻘﻰ أﻣﺮ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء
ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ، ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺮاءة ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻧﺒﻨﻲ، وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎزﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ طﻮﻋﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺘﮫﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻞ أن ﺗﻌﻲ أن دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻄﺘﻪ، ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع
واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺤﺪدة، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﮫﺎ. وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﮫﺞ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن اﻟﺘﺸﺎوري. وﺣﺪود اﻟﺪور اﻟﺘﺸﺎوري اﻟﺬي رﺳﻤﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻨﻔﺴﮫﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﻜﺘﻞ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ. وﻋﺪم ﺧﺒﺮة اﻟﻜﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﺋﺘﻼف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ
ﻟﻦ ﻳﻌﻔﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. وإن ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻜﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻨﮫﺎ،
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﺮﺷﯿﺤﺎت ﻏﯿﺮھﺎ. وﻗﺪ ﺗﺒﺎدر اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ھﻜﺬا ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺰاج
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪا ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ رﺷﺤﮫﺎ ﻏﯿﺮھﺎ، أو ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺻﺎﺣﺐ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮص ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﻮاردة. ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ، ﺳﯿﻜﻠﻒ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﮫﻢ.. وھﻜﺬا، إﻟﻰ
أن ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻮاب واﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ.
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺘﮫﺎ، واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ، ﻣﺎ ﺗﺰال ﺻﺤﯿﺔ ودﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، اﻟﻜﺎﺳﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫﺎ ھﻮ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﻲ رﺳﺨﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻮﻋﻮدھﺎ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، وأﺧﺮﺟﺖ ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻘﯿﺎدات.
وﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻵن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺆﺳﺲ وﻧﺘﻌﻠﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. وھﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺮوﻳﺔ، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاح، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻣﺎ
ﻳﺤﺪث، ﺿﻤﻦ روﺣﯿﺔ اﻷردن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺗﺠﺎوز اﻷطﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن؛ ﻓﺘﻠﻚ أدت ﻣﮫﻤﺘﮫﺎ، وﻧﺤﻦ اﻵن ﺑﺼﺪد ﻋﮫﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﻌﯿﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻟﯿﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﯿﺎدات، واﻷدوار اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺆﻣﻠﺔ ﻣﻨﮫﺎ
بقلم : محمد حسن المومني.
