|
|
|||
|
من الصواب أن لا يفكر النواب بمسألة الوزرنه؛ لأن دورهم الحقيقي يكمن في المراقبة والتشريع وتصويب مسيرة الحكومة في اي انحراف أو خروج عن البرنامج الذي نالت على أساسه ثقة النواب . النواب اليوم وبالفرصة التي منحهم إياها الملك في تحديد رئيس وأعضاء الحكومة يحددون البرنامج الذي يجب على الحكومة اتباعه وتنفيذه ، والذي يتضمن الأولويات الوطنية والسياسات التي تعالج العديد من التحديات الاقتصادية بدءا بشربة الماء مرورا بالبطالة والفقر والطاقة والفساد .....الخ وهذا يحتاج إلى تفرغ النواب الكامل لمسؤولية النيابة التي تحتاج إلى المزيد من الجهد والبحث والاطلاع والرجوع إلى القواعد الشعبية والتحاور معهم ، وهذا بحد ذاته جهد لا يمكّن النائب من ممارسة دور الوزير الذي يحتاج أيضاً إلى جهد مضاعف للقيام بواجبه ؛ بالتالي فإن دمج النيابة والوزرنة يعني انتقاصا طبيعيا من أداء الواجب لكلا المسؤوليتين . ظروف الدول التي تشترط وزرنة النائب تختلف كليا عن طبيعة واقعنا السياسي وفي مقدمة الأسباب غياب البعد الحزبي الذي يمثل الأغلبية داخل المجلس ، ومتى استطعنا ان نسموا وننضج حزبيا أو عندما يتنافس حزبان أو ثلاثة على الأقل سنجد أن الحكومة البرلمانية الخاصة هي الأجدر بتنفيذ برنامجها الذي فازت على إثره بثقة الناس في الانتخابات . الحالة الاردنية ما زالت في مرحلة الخداج لكن نموها يبدو سريعا ، ولا بد من تهيئة الظروف كافة لتعزيز مفاهيم الحزبية وسلوكياتها وجعلها لغة المدرسة والجامعة والشارع والمنتدى ومراكز الشباب ، وأن تكون الحزبية لغة الخطاب ومضمونه في المناهج والمطبوعات في الكتب والكراسات بحيث تصبح الثقافة والفكر الوطني مبنيان بالأساس على الحزبية. النواب هم الأساس في التأسيس لعملية الإصلاح الشامل وأول عناصرها تكامل عمل النواب والحكومة وتشاركهما لتحقيق الأهداف المرجوة ، ولن ينجح النائب اذا حمل بطيختين ومن ادعى غير ذلك فقد ظلم نفسه وظلم الوطن فهل ينتصر النواب لأنفسهم وللوطن. |
|||
لماذا يصرّ النواب على الوزرنه؟
أخبار البلد -
