أخبار البلد - مع بدء أعضاء نقابة الممرضين العاملين في مستشفى الجامعة الأردنية، والكوادر التمريضية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، بتنفيذ إضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم، فقد توقفت حركة استقبال المرضى في تلك المراكز، في حين لا زال الممرضون يطالبون بما وصفوه بـ"مطالبهم العادلة"، فيما أخفق اجتماع عقده وزير الصحة عبداللطيف وريكات مع مجلس النقابة أمس عن ثني الممرضين عن إجراءاتهم التصعيدية.

وأدى الإضراب إلى شلل تام في مستشفى الجامعة الأردنية ومراكز وزارة الصحة.

وتتمثل مطالب الممرضين برفع العلاوة الفنية إلى 120 %، وتأمين عدالة الحوافز الإدارية بنسبة 25 %، وحوافز ب + ج 25 %، وبدء تصحيح الأوضاع التمريضية العامة والإدارية.

وحددت النقابة الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ التوقف، وفق بيان أصدرته النقابة أمس، حيث يبدأ منذ صباح اليوم عند بداية الدوام، ويكون التجمع في ساحة المستشفى أو المركز الصحي ضمن حرم المستشفى أو المركز بالزي الرسمي.

ودعت إلى عدم إطلاق أي شعارات أو هتافات، وعدم رفع أي لافتات أو الالتفات إلى أي أخبار أو معلومات "مضلّلة"، مؤكدة أن إعلان أي قرارات جديدة سيكون من قبل النقيب.

كما دعت إلى التعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة أي مريض بدون تردد، وتقدير تلك الحالات حسب الخبرة، والحضور إلى مكان العمل يومياً حسب وقت الدوام المقرر، وتنفيذ التوقف حسبما ورد.

يستمر التوقف عن العمل، وفقا للبيان، إلى حين إعلان النقيب إنهاءه، مهما امتدت الفترة أياماً أو أسابيع. 

وفي قسم العمليات يتم فتح غرفة للعمليات الطارئة وأقسام العناية الحثيثة، حيث يبقى العدد المخصص كما هو في وقت الاستراحة في الأيام العادية، ويستثنى إعطاء الأدوية من التوقف عن العمل في الطوابق، مع بقاء ممرض وممرضة لكل جناح.

ومن الإجراءات التي أعلن عنها، ضرورة أن يبقى عدد من الممرضين في قسم الطوارئ لضمان معالجة الحالات الحرجة، حيث تستثنى تلك الحالات من التوقف عن العمل، لاسيما في وحدات تنظير الجهاز الهضمي والقسطرة والكلى، إضافة إلى التوقف في جميع العيادات الخارجية والأشعة.

إلى ذلك، لم يسفر اجتماع عقده وريكات مع مجلس نقابة الممرضين عن ثني الممرضين عن إجراءات تصعيدية يعتزمون تنفيذها اليوم للمطالبة بما أسموه "حقوقهم العادلة".

بدوره تمنى باسم الكسواني، مستشار وزير الصحة، في حديث إلى "الغد"، على مجلس النقابة "مراعاة الظروف الحالية وتأجيل الإجراءات التصعيدية إلى حين بحث مطالب النقابة من قبل الحكومة وفتح حوار حولها".

بيد أن نقيب الممرضين محمد الحتاملة قال، لـ"الغد"، إن مجلس النقابة "يدرك الدور المهم لوزير الصحة وتعاطفه مع قضايا الممرضين، غير أن الحكومتين السابقة والحالية ألقتا مطالب النقابة خلفهما، وأن لجان النقابة في المجلس والمحافظات تدرس خياراتها وسيناريوهات الموقف، إما بتعليق الاعتصام والإجراءات التصعيدية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو متابعة الإجراءات، بخاصة وأنها بدأت قبل أن تقدم الحكومة استقالتها، وبالتالي فهي ملزمة بالوقوف إلى جانب مطالب أعضاء النقابة"

ويبقى لدى النقابة، التي قال حتاملة إنها مستمرة في إجراءاتها التصعيدية، أحد ثلاثة سيناريوهات، إما أن تعلن تعليق الإجراءات التصعيدية أسبوعا أو عشرة أيام، وإما أن تنفذ التوقف عن العمل لمدة ساعة أو نصف ساعة ثم تعلن تعليق الإجراءات لمنح الحكومة فرصة التشكيل، وإما الاستمرار في الإجراءات كما رتب لها مسبقا.

من جهته، قال وريكات إن الكوادر التمريضية تحظى بدعم الوزارة ومساندتها من جميع النواحي لتأدية دورها بالشكل الأمثل وخدمة المرضى كما ينبغي، إذ أنهم دعامة قوية للنظام الصحي ويشكلون ثلث العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن التوقف عن العمل يلحق "ضررا" بمصلحة المريض، داعيا النقابة الى تعليق قرارها بالتوقف عن العمل خصوصا أن أبواب الحوار كانت وما تزال مفتوحة على اتساعها.

وأوعز بتشكيل اللجان بالشراكة مع النقابة لتلبية المطالب التي تقع ضمن دائرة اختصاص الوزارة وصلاحياتها.