وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك أدى إلى توقف العمل بجزء كبير من القطاع الحكومي ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء بورسعيد وغياب كامل من قبل الطلاب بجميع مدارس المحافظة بالإضافة إلي زيادة حدة التظاهرات بالمحافظة ورفع لافتات سوداء تأكيدا علي العصيان المدني واحتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بالاعتراف بشهداء ومصابي أحداث بورسعيد ولطلب اعتذار رسمي عما صدر من إهانة لشعب بورسعيد نتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين.
فيما رفض سائقو أتوبيسات شرق الدلتا والسوبر جيت العمل اليوم وإعلان العصيان المدني داخل المحافظة تضامنا مع مطالب أهالي المحافظة لتتوقف حركة النقل كاملة من وإلى بورسعيد بجميع طرق المواصلات وكذا واصل عمال هيئة قناة السويس بترسانة بورسعيد البحرية اعتصامهم لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي القتلى والمصابين.
في الوقت نفسه حاول بعض رجال الدين من جماعة الإخوان المسلمين ببورسعيد التفاوض مع المتظاهرين من عمال الترسانة البحرية من أجل فض العصيان المدني إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
الى ذلك بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض اسلوب وتوقيت دعوة الرئيس الاسلامي محمد مرسي لانتخابات برلمانية وسط توقعات باعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب وهو ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي.
ودعا مرسي الخميس الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 نيسان القادم على اربع مراحل على ان ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من تموز.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة انها ستعلن موقفها هذا الاسبوع لكن السياسي البارز محمد البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر الى مقاطعة الانتخابات معتبرا انها عمل من اعمال الخداع. واتهمت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا بتفصيل قانون الانتخابات على مقاس الاخوان والجماعة الاسلامية.
وقالت ان المجلس خالف رأي المحكمة الدستورية التي احال اليها قانون الانتخابات للنظر في دستوريته وكان يتضمن نصا للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية لاسباب سياسية بالترشيح وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.
بدورها اصدرت الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير - تحت التاسيس ومثقفون واكاديميون مصريون بيانا اعلنوا فيه سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته وطالبوا باجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وانتقد البيان «حفاظ الرئيس مرسي على السياسات القديمة التي كانت سائدة في عهد (حسني) مبارك نفسها دون وجود اي استراتيجية».
وجاء في البيان انه «بمبادرة من الجبهة قام اكثر من مائة مثقف وفنان مصري باصدار هذا البيان حيث يرى الموقعون انه يجب سحب الثقة بمرسي وحكومته ويدعون كل طوائف الشعب المصري ونقاباته وحركاته الثورة واحزابه السياسية الى التاكيد على هذه الخطوة واعلان تايديهم لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
