في الوقت الذي أعلنت فيه محاكم الاستئناف عن نتائج عمليتيّ التدقيق في صناديق اقتراع دائرة عمان الأولى والدائرة السادسة في الكرك، مازالت نتائج التدقيق في صناديق اقتراع دائرة عمان الرابعة قيد الانتظار.
نتائج إعادة الفرز للدائرة الانتخابيّة الأولى في عمان، ودائرة الكرك السادسة، جاءت مطابقة إلى حدّ ما لنتائج الفرز الأولى، حيث لم يتعدّ الأمر كونه أخطاء فرديّة محدودة، لا تؤثر على جوهر العمليّة الانتخابيّة.
أما المراقب لعملية إعادة فرز الصناديق الـ 215 لدائرة عمان الرابعة، والنتائج المتعلقة بها، فيلاحظ غياب تفاصيل وحقيقة ما أثير حول وقوع تجاوزات شابت عمليّة الفرز الأولى، أضف إلى ذلك اكتشاف فقدان أحد صناديق الاقتراع، وتحفظ اللجنة المكلفة بالتدقيق على صندوق آخر، دون إبداء الأسباب، ناهيك عن حالة الإرباك التي شهدتها عمليّة إعادة الفرز، واللبس المتعلّق بعدد الصناديق المتواجدة، والتي كان يعتقد أنها 208 صندوقا فقط، ليتبيّن بعد إعادة العدّ للمرّة الثالثة وجود 214 صندوقاً.
على أيّة حال فإنه من المنتظر إعلان قرار محكمة الاستئناف في تمام الساعة العاشرة من صباح الاثنين، فهل سنشهد سابقة في تاريخ الانتخابات في حال الإعلان عن عدم تطابق نتائج الفرز الأولى مع نتائج التدقيق، ليقرّر القضاء إعادة الانتخابات في دائرة عمان الرابعة، أو إعلان فوز المرشح المعترض، وبطلان عضوية النائب الحالي ؟!
هذا القرار منوط بالقضاء وحده، فهو السلطة المعنيّة بتحقيق العدالة دون الحاجة إلى وجود أيّة إرادة سياسيّة.. وصبيحة الاثنين سيتمّ حسم هذا الملفّ الذي أثار حوله علامات الاستفهام.
