رشحت كتلة الاتحاد الوطني النيابية رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسوز لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها اشترطت عليه "ان يمارس دورا ايجابياً يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية، على ان تكون الحكومة القادمة برلمانية بنسبة تتجاوز الـ 50 %".
وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة في بيان عقب مشاورات الكتلة مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة التي جرت في قصر بسمان العامر بعد ظهر اليوم السبت ان على الحكومة المقبلة عدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية جديدة من شأنها الضغط على الأوضاع الحياتية للمواطنين.
واضاف ان تسمية كتلة الاتحاد الوطني للدكتور النسور رئيسا للوزراء لا يعني انها ستغض النظر عن اداء الحكومة بل ستبقى دوماً إلى جانب المواطن وانها ستراقب عن كثب أداء الحكومة المقبلة لاختبار مدى التزامها بما تراه الكتلة وان اي اخلال بالشروط سيدفع الكتلة لطرح الثقة في الحكومة.
واضاف النائب الخلايلة ان الكتلة ركزت على ان يحمل رئيس الوزراء اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية وتصورات واضحة بشان قوانين الانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والضريبة والمالكين والمستاجرين ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن اضافة لاظهار عناصر القوة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين .
واشار الى ان على رئيس الوزراء الاستجابة لمطالب القوى السياسية والحراكات الشعبية والشبابية والعمل على اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة مع اعطاء الاولية لتنمية المناطق الفقيرة واعادة النظر بسياسات الاسعار ووقف سياسية فرض الضرائب والعمل على رفع الحد الادنى للاجور اضافة للعمل على رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية خاصة في مجال التعاليم الجامعي.
وقال النائب الخلايلة ان الكتلة بحثت مع رئيس الديوان الملكي قضية سحب الجنسيات وثمنت للحكومة وقف هذه القضية مشيرا ان هذا الاجراء لم يدخل الطمأنينة الكافية الى قلوب المواطنين لافتا الى انه على رئيس الوزراء اكمال هذا القرار بالعمل على الغاء دائرة المتابعة والتفتيش التي لم يعد هناك اي مبررات لوجودها بعد ان حدد قرار فك الارتباط موضوع المواطنة.
ولفت الى اهمية ان يعمل رئيس الوزراء على انهاء ازمة تجنيس ابناء الاردنيات ضمن اسس عادلة تطبق بعد ان تدرس كل حالة من هذه الحالات منفردة .
وقال ان الكتلة وضعت رئيس الديوان الملكي ببرنامج عملها الشمولي مطالبة ان يعمل رئيس الوزراء على اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء اسس فنية للصناعة الوطنية وتطوير القطاع العام وتمكينة من اداء دوره الريادي في حياة البلاد الاقتصادية وسن القوانين التي تعتمد سياسة ضريبة تقوم على اسس عادلة تتناسب مع مستويات الدخل والارباح وتشديد الرقابة على الاعفاءات غير الهادفة .
وبين ان الكتلة ترى ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة على تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما يؤدي الى زيادة المديونية الداخلية واضعاف دور القطاع الخاص الاستثماري المحلي والعمل على اعادة الجهاز المصرفي إلى ديمومته في التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية لا ان يبقى هذا التعامل مقتصرا على القطاع العام لان ذلك من شأنه التاثير على مجمل مخرجات الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب الخلايلة الى ان الكتلة اكدت على اهمية ان يولي رئيس الوزراء الاهتمام بالجهاز المالي واخضاعه للخطط الاقتصادية بما يضمن اعلى درجة من تشجيع الاستثمار وتنظيم وتحفيز عمليات الادخار ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة وتحريم تهريب رؤوس الاموال ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي ودور البنك المركزي خصوصا ما يتعلق بحماية المواطن من عمليات رفع فوائد البنوك بالشكل الذي هي عليه الان.
واكد ان كتلة الاتحاد الوطني ترى ان على رئيس الوزراء وضع برامج اصلاح جذرية للقطاع الزراعي والاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية ودعمها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي وتقديم المساعدات والقروض الميسرة طويلة الاجل حتى يستطيع المزارع الاردني مراكمة جزء من فائض انتاجه لصالح تطوير استثماراته الزراعية وتوزيع الاراضي الزراعية على المزارعين.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية ان الكتلة ابلغت رئيس الديوان الملكي باهمية ان يقوم رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي والداخلي وتحديد استخدامه للاغراض الضرورية والمنتجة عن كافة الوسائل التي من شانها تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.
واوضح النائب الخلايلة ان الكتلة ترى انه على رئيس الوزراء وضع التدابير اللازمة التي تضمن الحد من مظاهر البطالة والعمل على استحداث مشروعات انتاجية تستوعب الاعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل الاردني على اسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة وسن قانون عمل بديلا للقانون السائد باعتباره قانونا يخدم مصالح العمل وينتقص من حقوق العاملين.
