يواصل موظفو وزارة الشؤون البلدية غداً الأحد اعتصامهم الذي شرعوا به أمس الأول أمام مقر الوزارة، احتجاجاً على قرار وزير الشؤون البلدية، وزير المياه والري، المهندس ماهر أبو السمن الذي اتخذه مؤخراً، والقاضي بوقف الامتيازات التي كانت تُصرف للموظفين.

وبحسب ما قالت مصادر من داخل الوزارة فإن الموظفين مستمرون باعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم التي تبناها عدد من النواب، وهي التراجع عن قرار الوزير، والعودة إلى صرف المكافآت والعلاوات وبدل التنقلات والعمل الإضافي.

ووفق المصادر فإن عدداً من النواب زاروا الموظفين خلال الاعتصام الذي نفذوه الخميس الماضي، واستمعوا لمطالبهم، واعدين بنقلها وحلها مع رئيس الوزراء، وذلك عقب رفض المعتصمين الاستجابة للوزير أبو السمن الذي دعا خمسة منهم للتحاور في مقر وزارة المياه والري، بحسب قولهم.

واشتكى المعتصمون من ان الوزير يرفض منذ ثلاثة أشهر مقابلة الموظفين ومديري الدوائر الراغبين في لقائه وإطلاعه على سير العمل، إذ اتخذ الموظفون قرار الاعتصام بعد محاولتهم الالتقاء بالوزير الذي أكدوا أنه لم يتواصل معهم منذ فترة طويلة.

كما أن موظفي الوزارة اجتمعوا أخيراً للتوقيع على مذكرات تتضمن المطالبة بالتراجع عن القرار الذي اتخذه الوزير، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، بيد أن المذكرات لم تلق استجابة من الوزير، وفق المعتصمين.

وبحسب المصادر، فإن الموظفين عمدوا لتوقيع المذكرات والاستدعاءات، بغية تأطير إجراءاتهم التصعيدية من اعتصامات وإضرابات بإطار قانوني.

وجاء خيار الاعتصام لدى موظفي وزارة البلديات، عقب إلغاء الوزير للقرار ذاته الذي اتخذه بحق موظفي وزارة المياه والري أخيراً، بعد لقاء جمع بين الوزير وموظفي وزارة المياه.