شارك المئات في مسيرة جماهيرية انطلقت من امام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة مؤكدين على ان الشعب الاردني ماضي في طريق "المناضلة" لاستعادة سيادته مهما كانت العقبات والتحديات من خلال الحراك الشعبي السلمي.
واستنكر المشاركون بشدة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من استدعاء لنشطاء الحراك وتحويل بعضهم الى محكمة امن الدولة, مشيرين الى ان مثل هذه الأعمال لن تزيد الناشطين سوى إصرارا على ما بدأوا به .
وكانت محكمة امن الدولة قد استدعت امس الناشطين الذين تمّ إعتقالهم في أواخر العام الماضي وأفرج عنهم بكفالات، حيث ابتدأت الجلسة امس بملف ستة ناشطين من حراك الطفيلة هم حسين شبيلات، د. بسام العمايرة، عبدالمهدي العواجي، أحمد الجرايشة، محمد المغابرة، وخالد الحراسيس).
وأنكر الناشطون التهم المستندة إليهم وهي : التجمهر الغير مشروع ، التحريض على مناهضة الحكم ، و إثارة النعرات العنصرية.
وكان رئيس هيئة الدفاع المحامي طاهر نصّار قد تقدم بالطعن في دستورية المحكمة وشرعيتها كونها "مشكّلة من قبل السلطة التنفيذية وهذا ما يناقض قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، مما يفقد المتهمين حقهم في ضمانات المحاكمات العادلة, على حد وصفه.
