يعتزم موظفون في أمانة عمان الكبرى غدا؛ تنفيذ اعتصام مفتوح في ساحة النخيل بوسط البلد في عمان، للمطالبة بـ'حقوقهم المكتسبة'، فيما أعلن رئيس لجنة الأمانة عبدالحليم الكيلاني أن 'الإدارة العليا لم تأل جهدا لتحسين أوضاع الموظفين'.
يأتي ذلك في وقت أجاز فيه ديوان الخدمة المدنية لـ'الأمانة' تطبيق تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الأخيرة أسوة بكافة التعليمات الناظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنية التي تم تطبيقها على موظفي الأمانة كتعليمات منح العلاوات الإضافية.
وقال الكيلاني إن تطبيق هذه التعليمات جاء ليضع أسسا سليمة لتحفيز موظفي الأمانة ويعالج التشوهات السابقة بتحقيقه العدالة لكون منح المكافآت والحوافز بموجب هذه التعليمات يتم صرفها لمستحقيها الذين يبذلون جهودا اضافية لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين موظفون في الأمانة لـ'الغد' أن اجتماعا عقد أمس مع الإدارة العليا في الأمانة حول هيكلة الرواتب، لكنه 'لم يفض إلى نتيجة وكان غير ناجح'.
وتتركز مطالب الموظفين؛ بإعادة كافة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل إقرار الهيكلة، معتبرين ذلك حقا مكتسبا، حصلوا عليه طيلة 30 عاما.
كما يطالبون بصرف 'علاوة مؤسسة' لكافة عاملي الأمانة، وإعادة صرف مكافأة الأطباء والمهندسين وباقي العاملين، وصرف بدل عمل إضافي كما في السابق، والتسريع بتنفيذ هيكلة الرواتب.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية وجه عبر رئاسة المجلس؛ مذكرة نيابية لرئيس الوزراء، موقعه من ثمانية نواب.
والتمست المذكرة من الحكومة العدول عن القرارات التي اتخذت أخيرا بحق موظفي الأمانة، والتي من شأنها وفق وجهة نظر النواب الموقعين، التأثير على سير عمل الموظفين، بما ينعكس سلبا على عمل الأمانة.
وطالب النواب الحكومة بأهمية تطبيق نظام الحوافز والمكافآت، بخاصة للدوائر الهندسية في الأمانة بعد إيقافه بإيعاز من ديوان المحاسبة، واحتساب ساعتي العمل الإضافي بدلا من احتساب ساعتين من الراتب الأساسي.
من جهته، أكد الكيلاني أن 'تعدد مهام وواجبات الأمانة وقطاعاتها واختلاف المسميات الوظيفة تطلب وقتا كبيرا وجهدا مضنيا لإنجاز مشروع الهيكلة'.
وبين، خلال لقائه أمس مجموعة موظفين في الأمانة بمركز الحسين الثقافي، إن 'الأمانة في انتظار رد ديوان الخدمة المدنية لتطبيق التعليمات المتعلقة بالمكافآت والحوافز'، مشيرا إلى اجتماع سيعقد بين المعنيين في الأمانة والديوان غدا.
وطالب الكيلاني الموظفين بالتريث وسعة الصدر حتى تستقر الهيكلة بصورتها النهائية في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
