أنهى أصحاب المحال التجارية في بلدة كفريوبا اعتصامهم أمام مبنى بلدية غرب إربد، بعد أن اتخذت البلدية قرارا بإلغاء رسوم النفايات التي تم فرضها على المحال التجارية بنسبة 1500%، وفق النائب محمد خالد الردايدة.
وقال الردايدة إنه التقى بأصحاب المحال التجارية ورئيس البلدية واتفقوا على إنهاء الاعتصام شريطة اتخاذ قرار بإلغاء الرسوم التي اعتبرها غير قانونية وجباية لسد عجز مديونية البلدية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.
وأوضح أن أعضاء المجلس البلدي اتخذوا قرار بالأغلبية بإلغاء القرار، إلا أن رئيس البلدية تحفظ على القرار، مؤكدا أن البلدية مستقلة مالية وإدرايا وأن دور وزارة البديات تتمثل بالمراقبة والتصديق على قرارات البلدية.
وأشار إلى أن مسألة إلغاء الرسوم هي من صلاحيات المجلس البلدي، داعيا المواطنين إلى ترخيص محالهم التجارية على الرسوم القدينة بدون أي زيادة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن البلدية اتخذت هذا القرار لزيادة العوائد المالية.
وقال الردايدة إن القرار غير مدروس ويحمل المواطن أعباء اقتصادية إضافية وإن الحركة الاقتصادية ضعيفة، داعيا البلدية إلى البحث عن مشاريع تنموية تدر دخلا عليها بدلا من اللجوء لجيب المواطن.
ولم يتسن أخذ رد من رئيس لجنة بلدية غرب إربد فايز كيوان رغم محاولة الاتصال به أكثر من مرة، إلا أنه لم يجب على هاتفه.
وكان العشرات من أصحاب المحال التجارية في كفريوبا اعتصموا أول من أمس أمام بلدية غرب إربد، للمطالبة بتغيير رئيس البلدية الذي وافق على رفع رسوم النفايات بنسبة 1500 %.
وحسب أصحاب المحال التجارية، فإن رئيس البلدية ونائب محافظ إربد وعدا خلال الاعتصام الأخير قبل شهر بإلغاء القرار، إلا أن أصحاب المحال تفاجأوا خلال قيامهم بمراجعة البلدية من أجل ترخيص محالهم بفرض رسوم نفايات تتراوح ما بين 100 – 400 دينار، بعدما كانوا يدفعون 24 دينارا.
وكانت بلدية غرب إربد رفعت رسوم النفايات على المحال التجارية بنسب 1500 % اعتبارا من بداية العام الحالي، ما ضاعف من رسوم التراخيص السنوية على هذه المحال.
وبرر رئيس لجنة بلدية غرب إربد المهندس فايز كيوان القرار، بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل أضعافها من المنازل وتقدر بـ50 طنا يوميا، مستهجنا دفع هذه المحال رسوم نفايات 24 دينارا أسوة بالمنازل.
وقال إن البلدية طبقت نظام منع المكارة المادة (8) الفقرة (هـ) رقم 1 لسنة 1978 من قانون البلديات بزيادة رسوم النفايات على أي محل تجاري بقرار مجلس بلدي.
