ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺨﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﮫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﯿﺮة، ﻳﻀﺎف إﻟﯿﮫﺎ أزﻣﺔ
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻨﻮاب!
ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫﺎ ﻓﻲ ﻋﺮف اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻢ ﺗﻔِﺾ إﻟﻰ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺋﯿﺲ. واﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻏﯿﺎب راﻓﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻞ، ﻣﺎ أدى
إﻟﻰ ﺿﻌﻔﮫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرات ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺠﻤﺖ اﻟﻜﺘﻞ
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﯿﺔ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮزراء!
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻢ طﺮﺣﻪ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. وھﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺳﻢ ﻣﺤﺪد
ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮﺋﯿﺲ. ﻟﻜّﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺗﺼﻌﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب، وﻓﻀﻠﻮا اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ، ھﻮ: ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
طﺮح أﺳﻤﺎء ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ؟
إذن، ﺛﻤﺔ ﺧﻠﻞ ﻳﻌﺘﺮي ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎورات. وھﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻟﯿﺲ ﻣﺮده ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺎورات ذاﺗﮫﺎ، ﺑﻞ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
ﺑﻨﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ذاﺗﻪ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ إﻳﺼﺎل
ﺑﻨﻰ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، ذات أﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﻲ وﺑﺮاﻣﺠﻲ واﺿﺢ. وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺄزق، ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
ھﻼﻣﯿﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺄي ﺑﻨﻔﺴﮫﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﯿﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﻳﺨﻄﻮھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻋﺎد طﺮح
ﻣﻠﻔﺎت ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻘﺒﻮل ﺷﻌﺒﻲ، وﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎﻋﺪات أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. إذ ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺴﺆال اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ رد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﺎ أدى
إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ رواﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ أﺑﺪﻳﺔ!
إﺛﺎرة ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﯿًﻼ، ﺗﺆﻛﺪ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﺗﻌﯿﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول
ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ وﺷﻜﻞ
وﻣﻀﻤﻮن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻹﺻﻼح، وأﻣﺎم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮫﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﻧﯿﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺸﺎرع ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎد ﻟﻜﻞ ﺷﺎردة وواردة ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎورات
ﻟﺬﻟﻚ، وﺑﺒﺴﺎطﺔ ﺷﺪﻳﺪة، ﻳﻌﯿﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺘﻪ اﻷوﻟﻰ؛ ﻓﮫﻞ ﺳﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺒﻞ؟
بقلم:جهاد المحيسن
