جددت أحزاب المعارضة رفضها آلية تشكيل الحكومة، مؤكدة أن المعطيات الاولية لا تشير الى وجود نية بأن الحكومة القادمة ستكون برلمانية، نظرا لافتقارها للمفاهيم والمعايير البرلمانية المعروفة.
وجددت اللجنة التنسيقية العليا لاحزاب المعارضة، عقب اجتماع  لها عقد امس، تمسكها بالفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم إشراك أعضاء مجلس النواب بتركيبته الحالية في الوزارة حتى لا يفقد المجلس دوره في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتشريع القوانين بعيدا عن تأثيرات الحكومة.
ورأت الأحزاب أن الذهاب إلى حكومة برلمانية يتطلب إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي توافقي ينتج برلمانا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا كما يعطي الأحزاب السياسية دورها القائم على خدمة الشعب. كما رأت أحزاب اللجنة أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة القادرة على إخراج البلد من أزمته عبر برنامج قائم على تشريع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب، مثلما تقوم بدورها أيضا في مكافحة الفساد، الآفة الاجتماعية التي ألحقت ضررا كبيرا في الاقتصاد الوطني وقوت الشعب وحاجاته الضرورية الأخرى.
وطالبت أي حكومة قادمة بإعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع التي يحتاجها المواطن لمعيشته وعدم رفع أسعار أي مواد أخرى وبخاصة الماء والكهرباء. كما تطالب أحزاب اللجنة هذه الحكومة بعدم الاستجابة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي التي من شأنها تعميق الأزمة المعاشية والبطالة والفقر.
وتوقفت أحزاب اللجنة، حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من قيام شركة بوتاس الأردن بشراء الغاز من شركة صهيونية عاملة في البحر الميت، معتبرة مثل هذا العمل تطبيعا ضارا بالوطن سيما وانه يتم مع عدو قاتل لشعبنا العربي في فلسطين، عدو يعمل على تدمير وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس العربية المحتلة، عدو يعتقل آلاف المناضلين من شعبنا العربي الفلسطيني في سجونه.
وأكدت استمرار نضالها من اجل الوصول إلى الإصلاح السياسي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفساد بكل الوسائل السلمية بما فيها الحراك الشعبي. كما ناقشت أحزاب اللجنة القضية المركزية قضية الشعب العربي الفلسطيني وأكدت موقفها الثابت من ضرورة الارتقاء بالحوار الفلسطيني– الفلسطيني بعيدا عن أي مصالح ضيقة لأن المصلحة العليا لشعبنا العربي الفلسطيني وقضيته العادلة تمثل الأساس الذي تبني عليه الوحدة الوطنية الفلسطينية التي من خلالها يستطيع شعبنا مقاومة احتلال العدو لأرض فلسطين واستعادة هذه الأرض وكل الحقوق المشروعة له، ويأتي في مقدمتها حقه في العودة إلى وطنه ومدنه وقراه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامة فوق تراب وطنه فلسطين.