أخبار البلد-اعتصم موظفو سلطة وادي الاردن امس، امام مديرية السلطة في الاغوار الشمالية، احتجاجا على قرار الحكومة وقف علاوة العمل الاضافي عنهم بمقدار 30%، ما أدى إلى توقف كافة معاملات المواطنين في مديرية ري شمال وادي الاردن، كما توقفت عمليات توزيع مياه الري عن المزارع، في الوقت الذي اعلن فيه الموظفون ان اضرابهم واعتصامهم سيبقى مفتوحا لغاية الغاء قرار وقف العلاوة الاضافية وتحقيق مطالبهم الوظيفية الاخرى.
وطالب المعتصمون، بتعديل علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة لتصل الى 135 دينارا اسوة بموظفي الفئة الثانية، ومنحهم علاوة ميدان تراعي ظروف عملهم، واعادة علاوة العمل الاضافي بنسبة 50 %، مشيرين ان طبيعة اعمالهم تقتضي الدوام خارج ساعات العمل الرسمي وفي ايام العطل الرسمية.
ودعوا الى ضرورة تعديل العلاوة الفنية اثر عملية الهيكلة والتي تتراوح ما بين 10 الى 30%، إلى جانب منح علاوة بدل التنقلات لجميع موظفي الفئة الثالثة، اضافة الى صرف مكافآت نهاية السنة التي تصرف فقط لذوي الرواتب المرتفعة مع عدم توضيح اسس صرفها.
وفي ذات السياق نفذ العاملون في سلطة وادي الأردن (إدارة ري الأغوار الجنوبية ووادي عربة 230 عاملا) اعتصاما مفتوحا في حرم مبنى السلطة في غور الصافي احتجاجا على إلغاء علاوة العمل الإضافي وللمطالبة بتحسين علاوة غلاء المعيشة.
ووصف احد المعتصمين القرار بالمجحف بحق العاملين بالنظر إلى أن معظمهم ملزمون ماليا لدى البنوك بأقساط شهرية لتغطية نفقاتهم المعيشية والتزاماتهم الأخرى الخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وطالب الموظف سلامة العشوش رئاسة الوزراء بالتدخل لإعادة النظر بالقرار وإنصاف العاملين سيما وان طبيعة عملهم تستلزم الحصول على بدل العمل الإضافي مع دوام العاملين في أيام العطل والأعياد، ومطالبته توحيد العلاوة ذاتها بين موظفي الفئة الثانية والثالثة.
وأثار اعتصام الموظفين شكوى بعض المراجعين من عدم إتمام كامل معاملاتهم المرتبطة بالحصول على كشوفات خاصة من السلطة لحيازاتهم من الوحدات السكنية أو الزراعية والتي تطلب عادة لجهات أخرى.
من جهته أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور بأن قرار إلغاء بدل العمل الإضافي اتخذه مجلس الوزراء في كانون الأول من العام الجاري ليشمل جميع الوزارات الحكومية دون استثناء.
وقال بخصوص الموقف من اعتصام العاملين في إدارة الأغوار الجنوبية ووادي عربة: «تمت مخاطبة وزير المياه والري من اجل استثناء الوزارة من هذا القرار بكونها قطاع خدمات لا يتوقف خصوصا وان بدل العمل الإضافي يصرف على رواتب العاملين منذ بداية اليوم الأول لعملهم»، متأملا الموافقة على هذا الاستثناء خلال اليومين القادمين.
