، وقد طرحت هذا الذي أنادي به على حكومة سابقة ولم يأخذوا به بدعوى المسؤولية التضامنية والتي لا أجادل فيها ولكن تلك المسؤولية لا تلغي ما يطرحه الوزير قبل اتخاذ القرار بل يسجل للتاريخ ونكون أمام تقدم ديمقراطي في السلطة التنفيذية ، وإذا كان الوزير لا يرضى برأي الأغلبية فعليه الاستقالة ليحفر في التاريخ السياسي للحكومة والوطن بأنه استقال لأنه لم يكن قابلاً بالقرار الذي اتخذته الحكومة ، ولا يقبل من أي وزير أن يقول وقعت ولم أقرأ !!!! فهذه مصيبة بحد ذاتها تنفي صلاحية الوزير أن .يكون وزيراً