بقلم :د. باسم الطويسي
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮھﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ، د. ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﯿﻮم، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ھﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ؛ ﺑﻞ ھﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬي
ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء وﺗﻜﻠﯿﻔﻪ. وﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎورات ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ
طﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻮج اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ ﻓﻲ ظﻞ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮطﻨﻲ.
وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎ دﻳﻤﻘﺮاطﯿًﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن وﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻣﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻖ ﻧﻀﻮج
اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺸﺎورات إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻠﻨﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ،
أن اﻟﻤﺸﺎورات ﺗﺠﺮى ﺑﺪون ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم. واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ: اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮫﺎ اﻟﻤﺸﺎورات، وأھﺪاف ھﺬه اﻟﻤﺸﺎورات وﻣﻌﺎﻳﯿﺮھﺎ وأطﺮاﻓﮫﺎ، وﻣﺪﺗﮫﺎ أﻳﻀﺎ. وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ
ﻣﺪى ﺿﺮورة وﺟﻮد ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻋﻼﻧﯿﺘﮫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، أﻛﺜﺮ ﻧﻀﻮﺟﺎ ووﺿﻮﺣﺎ وﻋﻤﻠﯿﺔ؛ أي أن ﺗﺨﺮج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺒﻨﻰ
ﻋﻠﯿﮫﺎ، ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﺸﺎورات إﻟﻰ ﻣﺠﺮد "ﺳﻮاﻟﯿﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ".
ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن دورھﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ، وأﻧﮫﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺼﺪد ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﺳﻤﺎء. وﻟﮫﺬا، ازدھﺮت ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ "ﺑﻮرﺻﺔ" ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ.
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺮددھﺎ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻄﺎب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﺮاك
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء؛ ﻣﺜﻞ ﻗﺪرة اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﺰﻋﻤﻮن ﺑﺄﻧﮫﻢ ﺣﻤﺎة اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وأن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻻﺻﻼح، واﻟﺠﻤﯿﻊ ﻳﺪﻋﻲ أﻧﻪ إﺻﻼﺣﻲ، وﻟﻮ راﺟﻌﻨﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎت رؤﺳﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈن اﻟﻜﻞ ﻳﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح. ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻔﺎت ﻗﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﻞ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﮫﺎ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﺸﺎوراﺗﮫﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺤﮫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺴﻢ ﺑﺸﺄن اﻻﺳﻢ
اﻟﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ، وأن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻼﻧﯿﺔ وأﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺪﻳﮫﺎ
إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺳﻢ ﻧﮫﺎﺋﻲ؛ وأن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﻘﺪﻣﮫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻤﺴﮫﺎ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺴﮫﻮﻟﺔ
ﻓﻲ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أدواﺗﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻮﻟﮫﺎ ﺑﺴﮫﻮﻟﺔ أﻳﻀﺎ.
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﺷﺢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
واﺿﺤﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻠﻔﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻘﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻮم اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول واﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ..
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﺘﻘﺪم إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وھﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ وظﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻣﮫﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات ﻻ ﺧﺒﺮة ﻟﺪﻳﮫﺎ وﻻ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫﺎ؛ ﻓﮫﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺤﺠﻢ
ﻣﺎ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻓﯿﻪ وﺑﺤﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺰع ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ إﺻﻼﺣﯿﺔ، ﻓﺈﻧﮫﺎ ﺳﺘﺘﺮك آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﯿﺮ اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
