أخبار البلد-عقدت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد جلستها برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة للنظر في قضية شركة سرى المساهمة العامة.

وقدمت مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور للمحكمة ردا على المذكرة التي قدمها في الجلسة السابقة وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري والتي طالب فيها بمنع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الاعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الاجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والاصول اضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.

وكان الفاعوري قد قال في مذكرته 'ان قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات'، مشيرا الى ان القانون الخاص اولى بالتطبيق من القانون العام، كما ان نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، واعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها اقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون .

واشار ايضا الى ان المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات سواء اكانت اختلاسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير او مساهميها.

والتمس الفاعوري في المذكرة من المحكمة اعادة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الاجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة اليهم بتصحيح الاجراءات واصدار قرارها.

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 20 شباط الجاري.