وأكد السرور أن مجلس النواب يعتبر الشريعة الإسلامية السمحة منارة طريق وانه مهتم بالتواصل مع هيئة القضاء الشرعي لافتا إلى أن المجلس لا يضيق بأي رأي ويستمع لكل الآراء لا سيما الرأي الشرعي.
ووعد بإعطاء التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي الأولوية وبخاصة قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن رأي هيئة القضاء الشرعي سيكون مقدرا عند مناقشة أي قانون له علاقة بالهيئة.
من جانبه أعرب قاضي القضاة الدكتور احمد هليل عن سعادته وهيئة القضاء الشرعي بانتخاب السرور وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تعاون وتعاضد الجميع من اجل رفعة وتقدم وازدهار الوطن.
وأعرب قاضي القضاة عن تطلعه لدعم المجلس لمجموعة التشريعات المتعلقة بالقضاء الشرعي ولا سيما قانون الأحوال الشخصية لافتا إلى أن القانون إذا ما تم انجازه يعتبر نموذجا فريدا وبمستوى عال ورفيع وانه يحوي مواد متقدمة تنصف المرأة والطفل والمجتمع وهي مواد غير مسبوقة إذ أشادت بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني .
