لكن هذه المشاورات، على ما يصاحبها من مواقف ومقترحات ، تكفي لإعطاء فكرة أوضح عن حالة "التجريف” و”التجويف” التي تعيشها الطبقة السياسية الأردنية..
كنت من قبل أعتقد، أن فراغ النخبة، ظاهرة تختص بمكون دون آخر من مكونات المجتمع الأردني، ، لكن أول تجربة للقوائم والكتل والمشاورات والحكومات البرلمانية، دللت على أننا أمام ظاهرة "وطنية” بامتياز، تعاني منها مختلف المكونات والشرائح الاجتماعية..فالدولة – مصنع النخب – تعجز في ظل سياسة الإفراغ من "الساسة” و”السياسة”، عن تقديم أجيال متعاقبة من النخب السياسية القادرة على النهوض بأعباء المرحلة، وقد آن الأوان، لتغيير الأدوات والمناهج المعتمدة في إعداد النخب وإنتاجها.
لقد وضِعَ الأردنيون أمام اختبار صعب، بل ومحرج، ولأول مرة -منذ ستة عقود- بات يتعين عليهم "اختيار حكومتهم”، من دون أن يمتلكوا الأدوات الضرورية التي تمكنهم من فعل ذلك..ومن دون أن يتملكوا الآليات التي ستساعدهم على إجادة الاختيار وتصويب المسار.
المشكلة لا تكمن في العبدلي، فهذا البرلمان هو الابن الشرعي لذاك القانون الذي جاء به..والإعاقة التي تصيب الكتل النيابية، وتجعل منها ضرباً من "الكثبان الرملية المتحركة”، هي النتاج المنطقي لذاك القانون..اذ يجب التفكير ملياً في قانون الانتخاب العاجز بنيوياً عن الإتيان ببرلمان سياسي/ حزبي/ برامجي، برلمان تتوزعه كتل صلبة، ذات بنيان حزبي، فكري، سياسي وبرامجي.
ستنتهي تجربة المشاورات والحكومة البرلمانية، كما انتهت أول تجربة أردنية لاعتماد نظام انتخابي مختلط..تقدم طفيف وإصلاح لا يكفي..فالقوائم الـ61 المغلقة التي تنافست على 18 بالمائة فقط من مقاعد المجلس الـ17، تحولت إلى نوعٍ من "الدوائر الوهمية الوطنية”، صارت دوائر مصممة لإيصال حامل الرقم "واحد” إلى سدة البرلمان، تحت مسمى "القوائم الوطنية” التي هي (غالبيتها) في واقع الحال "دوائر محلية” بمسمى وطني عام.
مثل هذه القوائم، واستتباعاً الكتل، غير مؤهلة للخوض عميقاً بتجربة "الحكومة البرلمانية”، فما يجري تداوله اليوم، هو فيض من الأسماء، التي يجرى طرحها واستعراضها بصورة كيفية ، من دون أن يكون ذلك مصحوباً بالبحث في توجهاتها وبرامجها وخطط عملها..وأتحدى أن يكون أي من الأسماء التي يجرى تداولها، قد توافر على رؤية للخروج بالبلاد والعباد من عنق الزجاجة الذي يعتصرها ويعتصرهم.
أياً يكن من أمر، فنحن أمام تجربة مشوّقة، نستطيع من خلالها التعرف على "حالنا” بصورة أفضل من أي وقت مضى، وهي تجربة قد تحمل في طيّاتها طابعاً تأسيساً إن توافرت النية والإرادة لتطوير الحياة السياسية، وأحسب أن نقطة البدء في هذا المسار، تتجلى في الانكباب على تعديل قانون الانتخابات، لتعديله وتطويره، من وحي دروس الانتخابات وتجربة القوائم والكتل، وأول محاولة لولوج عتبات الحكومات البرلمانية..من دون ذلك نكون قد حكمنا على التجربة بالفشل، حتى قبل أن نوفر لها مقومات النجاح ومقدماته.
