ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﺗﺨﺬت ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اوﺿﺎع اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻜﻠﻮا ظﺎھﺮة
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﮫﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﯿﺮة، ﻣﻨﮫﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ، واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ زﻳﺎدة ﻣﻘﺪار اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻊ أي راﺗﺐ آﺧﺮ، ﻣﻦ 300 إﻟﻰ 500 دﻳﻨﺎر؛ وإﻗﺮار ﻳﻮم اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ؛ وﺗﺒﺮع اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺼﻨﺪق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء. وھﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﻣﮫﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ھﻞ ﺗﻜﻔﻲ؟ واﻟﺴﺆال اﻷھﻢ: ھﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻈﺎھﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ، أم أﻧﮫﺎ ﺗﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ؟
ﺑﺮزت ظﺎھﺮة اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﺄﺑﻌﺎد اﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺘﯿﻦ
أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ: اﻷوﻟﻰ، ﻣﻄﻠﺒﯿﺔ؛ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﻤﻖ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ ﺑﺘﻮاﺿﻊ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎة أﺳﺮھﻢ، ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺪاﺧﯿﻠﮫﻢ وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫﻢ. ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﺖ ھﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ. ﻓﮫﺬه
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻨﺖ ﺷﺒﺎﺑﮫﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺧﻄﻮرة وﻋﻄﺎء، ﻳﺠﺪ أﻓﺮادھﺎ أﻧﻔﺴﮫﻢ ﻗﺪ أﻧﮫﻮا ﺧﺪﻣﺘﮫﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وھﻢ
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﻄﺎء، ﻟﻜﻦ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻓﺮص ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﺑﺮواﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﺤﺪودة، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون اﻟﻘﺪﻣﺎء. ﻳﺤﺪث
ذﻟﻚ وﺳﻂ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وازدﻳﺎد اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻘﺪم اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺜًﻼ، اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 50 ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ وادي ﻋﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺳﺮاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺼﺤﺮاء، ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 300 دﻳﻨﺎر، وھﻮ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﯿﻒ ﺗﺼﻌﺪ ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﺳﻼﻟﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺮاء اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ؟
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺻﺮﻓﺔ؛ ﺑﺮزت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺷﻌﻮر ﻧﺨﺐ ﻣﺴﯿﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻤﺼﺎدر ﺗﮫﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺮﺻﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. وﻗﺪ ظﮫﺮ ھﺬا اﻹدراك ﻟﺪى ﻓﺌﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
واﻟﺘﺤﺴﺲ ﻟﮫﺎ. ﻓﺒﺮز ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪﻳﻢ، وﻟﻜﻨﻪ اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ ووﺻﻔﮫﺎ،
وﺳﻂ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷﺧﺮى، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮫﺪھﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. إذ
ﻗّﺪم ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺻﻼح، وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﮫﻮﻳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻦ
اﻟﺒﺪﻳﻞ، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ إﻋﻼن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ (ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷردﻧﻲ) ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ. ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮوز ﺗﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أﺧﺮى.
وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻓﺈن ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
وﺣﺮاﻛﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺿﻊ ﻧﻘﻄﺔ واﻟﺒﺪء ﻣﻦ أول اﻟﺴﻄﺮ، ﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻘﺼﻲ وﺑﺤﺚ ظﺎھﺮة
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ ﺑﺠﻮاﻧﺒﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﯿﺤﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻣﺎ
ﺗﻔﺮزه أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ.
ﻋﻠﯿﻨﺎ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، أن ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺤﻖ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻀﯿﻒ ﻗﻮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ
ﺧﺎرج ﺳﯿﺎق اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي. وﻋﻠﯿﻨﺎ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﻷﺣﻮال ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ، وﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻒ ھﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻛﻘﻮة ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ. وھﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺪء اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ؛
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺨﺒﺮات.
ﻓﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻗﻮة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻌﺎ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﮫﻤﯿﺶ أو
اﻟﺘﻄﺮف.
بقلم:د. باسم الطويسي
