ﺑﺮﻏﻢ أّن ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وھﻮ أﻣﺮ طﺒﯿﻌﻲ وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺜﯿﻞ
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، إﻻّ أّن اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻣﮫﻢ ﺟﺪًا ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺂﻛﻠﺖ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻢ وﻋﺪم اﻟﺠﺪوى واﻟﺮﻓﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﮫﻤﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة، ﺟّﺮاء ﺿﻌﻔﮫﺎ وھﺸﺎﺷﺘﮫﺎ، وﻏﯿﺎب اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻋﻨﮫﺎ، ﺑﻞ واﻓﺘﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ ﺷﺮوط
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮب ھﺬه اﻟﮫﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻜﺘﻞ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮًة، ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻞ ﻣﺮّﺷﺢ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ!
ھﺬه اﻟﮫﻮاﺟﺲ ﻣﺒّﺮرة ﺗﻤﺎﻣًﺎ، وﺻﺤﯿﺤﺔ 100 %. وﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤّﻨﻰ أن ﻳﺪرك اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟُﻤّﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺴﺦ اﻟﺬيُﻓﺮض ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ، وأﻧﺘﺞ ﻟﻨﺎ ﺗﺸّﻮھﺎت ﺑﻨﯿﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺮﺟﻊ ﺧﻄﻮات إﻟﻰ اﻟﻮراء، وﻧﻌﻮد إﻟﻰ "اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ"، ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺿﻌﻒ ھﺬه
اﻟﻜﺘﻞ؛ أو أن ﻧﺴﺘﺒﺪل ذﻟﻚ ﺑﻤﺒﺪأ "اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ"، ﻛﻤﺎ أﺧﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﺎدي وﻳﺪﻋﻮ اﻟﯿﻮم. ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﺳﺘﺠﮫﺾ
أي ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت (ﻻ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت)، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وُﺗﻔﺮغ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
(اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة!) ﻣﻦ أّي ﻣﻀﻤﻮن!
ﻣﻊ ﻋﺪم إﻧﻜﺎر اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈّن ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﮫﻢ ﺟﺪًا، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻄﻠﻮب. ﻓﺘﻐﯿﯿﺮ اﻵﻟﯿﺎت ﺳﯿﻌﯿﺪ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ، وﻳﻘﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ؛
إذ ﺳﺘﺼﺒﺢ "رﻗﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﺳﯿﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺤﻀﻮر، طﺎﻟﻤﺎ
أﻧّﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﻛﺒﯿﺮًا ﻓﻲ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وھﻲ ﺧﻄﻮة وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﮫﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻻ أّن ﺗﻜﺮﻳﺴﮫﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫﺎ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻻ ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺿﻊ ﺑﮫﺬا اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ؛ إذ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﻛﺘﻞ ﻟﮫﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻛﺘﻞ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺰاﺟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﻛﺘﻞ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻤّﺜﻞ اﻟﺨﻂ اﻟﺮﺳﻤﻲ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ.
ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ ﺻﺒﻐﺖ ﺑﻠﻮن ﻳﺴﺎري إﺻﻼﺣﻲ أو ذات ﻧﺰوع ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ، أّﻣﺎ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺒﮫﺔ
اﻟﻤﻮّﺣﺪة، ﻓﮫﻲ أﻳﻀًﺎ ذات ﻣﯿﻮل ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤّﺜﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻮﻧًﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿًﺎ
وﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻮاطﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﮫﻼﻣﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺛﻤﺔ ﻛﺘﻞ (ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺠﺒﮫﺔ اﻟﻤﻮّﺣﺪة واﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓق
داﺧﻠﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻣﺮّﺷﺤﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، وﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪًا اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻄﮫﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺠﯿﻢ أﻋﺪاد اﻟﻤﺮّﺷﺤﯿﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وأﺳﻤﺎء اﻟﻮزراء. وھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻔﺎوﺿًﺎ ﻣﻮازﻳًﺎ ﻟﺘﻔﺎوض د. ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ذاﺗﮫﺎ.
ﺻﺤﯿﺢ أّن ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪًا وأطﻮل ﻣﺪى ﻣﻊ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻣﺘﺸٍﻆ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺲ، ﻣﺎ ﻳﺸّﻮه ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ذاﺗﮫﺎ ﻟﻸﺳﻒ، إﻻّ أﻧّﮫﺎ أﻓﻀﻞ وأﻧﺠﻊ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﺘﻞ أن ﻳﻘّﺪروا
ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻳﺒﺘﻌﺪوا ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ "اﻟﺘﺤﺰﻳﺮ" أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ، ﻓﯿﺤّﺪدوا ﺻﻔﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻳﻌﻠﻨﻮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ،
وﻳﺘﺤﻠّﻮا ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﻓﺮﻳﻘﻪ، وإﻻّ ﻓﺈّن ھﺬا اﻟﺘﺤّﺪي اﻷھﻢ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﯿﻜﻮن ﻗﺎﺗًﻼ!
