حضرت المؤتمر الصحفي والحوارات التي دارت بعده وأقدر الثناء العطر الذي جاد به الوزيران المصري الدكتور حاتم عبد اللطيف والعراقي هادي العامري على ما أنجزه الأردن وينجزه في مجال النهوض بدوره في تطوير العمل العربي وتقديم النموذج الأفضل، لفت انتباهي في اللقاء مع الوزيرين وبحضور وزير النقل والطاقة المهندس علاء البطاينة ما دار في الحوار الذي اعقب المؤتمر الصحفي والذي حضره الوزيران وأعضاء مجلس ادارة شركة الجسر العربي للملاحة حيث انعقد الاجتماع الدوري السنوي لحفز هذه الشراكة التي قدمت نموذجاً للعمل العربي المشترك لزيادة رأس المال ليصبح (100) مليون دولار الآن (2013) بعد أن بدأ عام 1985 بـ (6) ملايين دولار فقط وهو انجاز يسجل للإدارة.
الوزير المصري نعت شركة الجسر العربي بأنها الأقوى في البحر الأحمر منوهاً إلى الطاقة النقلية وحداثة الاسطول والمهنية العالية وكان الوزير علاء البطاينة قد قدم في المؤتمر الصحفي جرداً مكثفاً للانجازات ودعى إلى المزيد منها بعد هذه الانطلاقة الجديدة بعملية رفع رأس المال معتبراً أن الجسر العربي محرك تنموي اقتصادي أول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدورة نقدية تبلغ (150)مليون دولار سنوياً.
المدير العام لشركة الجسر العربي المهندس حسين الصعوب الذي قدم عرضاً واسعاً أمام الوزراء ومجلس الادارة قال في الاجابة على سؤال إن الجسر العربي هو العمود الفقري لصناعة النقل البحري الأردنية واحدى المؤسسات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني بشكل واضح متطرقاً إلى المساهمات التي قدمها الجسر بالأرقام حيث نقل منذ تأسيسه (25) مليون مسافر وبمعدل مليون مسافر سنوياً وأكثر من مليون سيارة ومليون شاحنة نقل بضائع ومساهمته في نقل 7% من وزن الصادرات والواردات الأردنية وجملة من الاستثمارات التي أنجزها ومنها الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.
لفت الانتباه والوزير علاء يذكر الرقم (17.5) مليون دولار من الأرباح لهذا العام وهي تزيد بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة رغم الظروف الدولية الصعبة كاشفاً أن مجموع ما تراكم من أرباح منذ عام 1988 بلغ (250) مليون دولار للدول الثلاث المشتركة في ملكية الجسر.
وبعيداً عن الجسر العربي وضروراته أعجبتني تعليقات الوزير العراقي في المقارنة بين البرلمانين الأردني والعراقي حين تحدث عن العراقي وقال «اننا نواجه عقبات كبيرة في انجاز المشاريع لاعتراض الكتل البرلمانية وتناقض مواقفها حتى في اعادة الاعمار وخاصة في البنية التحتية وفي أهم المشاريع كالكهرباء وغيرها فبدلاً من أن يدفع مجلس النواب مجتمعاً هذه المشاريع للتنفيذ يعطل الكثير منها لأسباب غير مبررة أو مفسرة» الرد من جانب الوزير علاء «أن البرلمان عندنا يطالب بالمزيد من المشاريع رغم محدودية الامكانيات» مما دفعني للقول «سبحان الله» يبدو أن من لديهم الأموال ولا يعملون يتساوون مع من ليس لديهم أموال ويريدون أن يعملوا.
وحين كان النقاش يعود إلى الجسر العربي تحدث الوزير المصري عن الربط ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في جسر مواز بين شطي البحر الأحمر الذي دعى إلى المزيد من الاستثمار فيه مبيناً أن مثل هذا المشروع لن يؤثر على الجسر العربي ولن يكون بديلاً عن المهام التي ينجزها.
المداخلة العراقية الواعية من الوزير هادي العامري انصبت على ضرورة اعادة احياء العمل العربي المشترك من خلال البناء الاقتصادي والتكامل بين البلدان العربية من خلاله مبيناً أن التناقضات السياسية بين البلدان العربية لا يجوز أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية التي ما زالت ضعيفة ومتواضعة، ضارباً مثلاً في الاتحاد الأوروبي والذي هو اقتصادي بامتياز ولم يلغ كثيراً من المشاكل السياسية بين دوله.
التنبيه الأوضح كان حول ضرورة انشاء شبكة من السكك الحديدية بين أقطار المنطقة العربية للربط ما بين جناحي الوطن العربي وفي الدرجة الأولى مشرق الوطن العربي وهذه مسألة ضرورية كما وصفها الوزير العراقي لأن السكك هي التي تبني التكتلات الاقتصادية وهي التي تشكل روافع للتنمية في بعد التبادل التجاري بين الاستيراد والتصدير والنقل.
وزراء النقل العربي في مواقعهم لا بد أن يكونوا من خلال بيعة مهماتهم أدوات فاعلة في بناء التواصل والتكامل العربي ولا بد أن تكون رؤيتهم خادمة لذلك ومن هذا المنطلق كان حديث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع الوزراء الثلاثة يصب في هذا الاتجاه.
الوزير المصري نعت شركة الجسر العربي بأنها الأقوى في البحر الأحمر منوهاً إلى الطاقة النقلية وحداثة الاسطول والمهنية العالية وكان الوزير علاء البطاينة قد قدم في المؤتمر الصحفي جرداً مكثفاً للانجازات ودعى إلى المزيد منها بعد هذه الانطلاقة الجديدة بعملية رفع رأس المال معتبراً أن الجسر العربي محرك تنموي اقتصادي أول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدورة نقدية تبلغ (150)مليون دولار سنوياً.
المدير العام لشركة الجسر العربي المهندس حسين الصعوب الذي قدم عرضاً واسعاً أمام الوزراء ومجلس الادارة قال في الاجابة على سؤال إن الجسر العربي هو العمود الفقري لصناعة النقل البحري الأردنية واحدى المؤسسات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني بشكل واضح متطرقاً إلى المساهمات التي قدمها الجسر بالأرقام حيث نقل منذ تأسيسه (25) مليون مسافر وبمعدل مليون مسافر سنوياً وأكثر من مليون سيارة ومليون شاحنة نقل بضائع ومساهمته في نقل 7% من وزن الصادرات والواردات الأردنية وجملة من الاستثمارات التي أنجزها ومنها الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.
لفت الانتباه والوزير علاء يذكر الرقم (17.5) مليون دولار من الأرباح لهذا العام وهي تزيد بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة رغم الظروف الدولية الصعبة كاشفاً أن مجموع ما تراكم من أرباح منذ عام 1988 بلغ (250) مليون دولار للدول الثلاث المشتركة في ملكية الجسر.
وبعيداً عن الجسر العربي وضروراته أعجبتني تعليقات الوزير العراقي في المقارنة بين البرلمانين الأردني والعراقي حين تحدث عن العراقي وقال «اننا نواجه عقبات كبيرة في انجاز المشاريع لاعتراض الكتل البرلمانية وتناقض مواقفها حتى في اعادة الاعمار وخاصة في البنية التحتية وفي أهم المشاريع كالكهرباء وغيرها فبدلاً من أن يدفع مجلس النواب مجتمعاً هذه المشاريع للتنفيذ يعطل الكثير منها لأسباب غير مبررة أو مفسرة» الرد من جانب الوزير علاء «أن البرلمان عندنا يطالب بالمزيد من المشاريع رغم محدودية الامكانيات» مما دفعني للقول «سبحان الله» يبدو أن من لديهم الأموال ولا يعملون يتساوون مع من ليس لديهم أموال ويريدون أن يعملوا.
وحين كان النقاش يعود إلى الجسر العربي تحدث الوزير المصري عن الربط ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في جسر مواز بين شطي البحر الأحمر الذي دعى إلى المزيد من الاستثمار فيه مبيناً أن مثل هذا المشروع لن يؤثر على الجسر العربي ولن يكون بديلاً عن المهام التي ينجزها.
المداخلة العراقية الواعية من الوزير هادي العامري انصبت على ضرورة اعادة احياء العمل العربي المشترك من خلال البناء الاقتصادي والتكامل بين البلدان العربية من خلاله مبيناً أن التناقضات السياسية بين البلدان العربية لا يجوز أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية التي ما زالت ضعيفة ومتواضعة، ضارباً مثلاً في الاتحاد الأوروبي والذي هو اقتصادي بامتياز ولم يلغ كثيراً من المشاكل السياسية بين دوله.
التنبيه الأوضح كان حول ضرورة انشاء شبكة من السكك الحديدية بين أقطار المنطقة العربية للربط ما بين جناحي الوطن العربي وفي الدرجة الأولى مشرق الوطن العربي وهذه مسألة ضرورية كما وصفها الوزير العراقي لأن السكك هي التي تبني التكتلات الاقتصادية وهي التي تشكل روافع للتنمية في بعد التبادل التجاري بين الاستيراد والتصدير والنقل.
وزراء النقل العربي في مواقعهم لا بد أن يكونوا من خلال بيعة مهماتهم أدوات فاعلة في بناء التواصل والتكامل العربي ولا بد أن تكون رؤيتهم خادمة لذلك ومن هذا المنطلق كان حديث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع الوزراء الثلاثة يصب في هذا الاتجاه.
