رسم الموازنة العامة الأردنية عملية صعبة، فالموارد محدودة، والمتطلبات كثيرة وضاغطة، والأهداف المرغوب فيها شديدة الصعوبة، والنقاد كثيرون ولو لم يقدموا حلولاً وبدائل.
تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات المحلية إلى 3ر5 مليار دينار أي بنسبة 4ر11%، وهي نسبة كبيرة يبررها أن النمو الاقتصادي لن يقل عن 5ر3%، والتضخـم في حدود 6%، ويبقى حوالى 2% للتحسن في الجباية وتخفيض الإعفاءات، وبالتالي فإن نسبة نمو الإيرادات المحلية مرتفعة ولكنها ممكنة.
وتقدر الموازنة أن المنح الخارجية سترتفع إلى 850 مليون دينار أي بنسبة 1ر37%، وهي أيضاً نسبة عالية يبررها أن وزير المالية أكد أنها لا تشمل سوى المنح الملتزم بها بشكل رسمي، وليست مجرد تقديرات في الهواء.
إذا صحت تقديرات الإيرادات المحلية والمنح الخارجية فإن مجموع الإيرادات سوف يتجاوز 15ر6 مليار دينار، بنسبة نمو 4ر14% فوق ما تحقق في السنة العجفاء 2012.
مما يستحق التقدير أن تكون النفقات الجارية أقل مما تحقـق في العام الماضي بنسبة 2%. وهذا إنجاز يستحق الاحترام إذا تحقق فعلاً، وهو انخفاض ممكن فقط إذا قامت الحكومة بالإجراءات المالية المقررة في البرنامج لتخفيض كلفة دعم الكهرباء بشكل ملموس.
ويلاحظ بأن نسبة الإنفاق الرأسمالي ارتفعت من 10% فقط في السنة الماضية إلى 7ر16% من إجمالي الإنفاق العام في هذه السنة، مما يشكل تحسنأً في نوعية الإنفاق بشكل يحفز النمو وخلق فرص العمل، وقد أصبح هذا التحسن ممكنأً بفضل التمويل الخليجي للمشاريع الإنمائية.
يذكر أن مؤشر الاكتفاء الذاتي ارتفع من 75% في السنة الماضية إلى 85% هذه السنة، وهو تحسن ملموس ولكنه يبقى دون مستوى الطموحات، إذ لا يجوز بأي حال أن لا تغطي الإيرادات المحلية نفقات تشغيل الحكومة وأجهزتها، وأن تعتمد في جزء من هذه النفقات الجارية على المنح أو القروض.
تطبيق الموازنة في الواقع كما هي على الورق من شأنه تخفيض العجز قبل المنح من 4ر10% في سنة 2012 إلى 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وبعد المنح من 6ر7% في سنة 2012 إلى 4ر5% في 2013 وهي خطوة باتجاه الاقتراب من هدف الوصول إلى عجز مالي لا يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات المحلية إلى 3ر5 مليار دينار أي بنسبة 4ر11%، وهي نسبة كبيرة يبررها أن النمو الاقتصادي لن يقل عن 5ر3%، والتضخـم في حدود 6%، ويبقى حوالى 2% للتحسن في الجباية وتخفيض الإعفاءات، وبالتالي فإن نسبة نمو الإيرادات المحلية مرتفعة ولكنها ممكنة.
وتقدر الموازنة أن المنح الخارجية سترتفع إلى 850 مليون دينار أي بنسبة 1ر37%، وهي أيضاً نسبة عالية يبررها أن وزير المالية أكد أنها لا تشمل سوى المنح الملتزم بها بشكل رسمي، وليست مجرد تقديرات في الهواء.
إذا صحت تقديرات الإيرادات المحلية والمنح الخارجية فإن مجموع الإيرادات سوف يتجاوز 15ر6 مليار دينار، بنسبة نمو 4ر14% فوق ما تحقق في السنة العجفاء 2012.
مما يستحق التقدير أن تكون النفقات الجارية أقل مما تحقـق في العام الماضي بنسبة 2%. وهذا إنجاز يستحق الاحترام إذا تحقق فعلاً، وهو انخفاض ممكن فقط إذا قامت الحكومة بالإجراءات المالية المقررة في البرنامج لتخفيض كلفة دعم الكهرباء بشكل ملموس.
ويلاحظ بأن نسبة الإنفاق الرأسمالي ارتفعت من 10% فقط في السنة الماضية إلى 7ر16% من إجمالي الإنفاق العام في هذه السنة، مما يشكل تحسنأً في نوعية الإنفاق بشكل يحفز النمو وخلق فرص العمل، وقد أصبح هذا التحسن ممكنأً بفضل التمويل الخليجي للمشاريع الإنمائية.
يذكر أن مؤشر الاكتفاء الذاتي ارتفع من 75% في السنة الماضية إلى 85% هذه السنة، وهو تحسن ملموس ولكنه يبقى دون مستوى الطموحات، إذ لا يجوز بأي حال أن لا تغطي الإيرادات المحلية نفقات تشغيل الحكومة وأجهزتها، وأن تعتمد في جزء من هذه النفقات الجارية على المنح أو القروض.
تطبيق الموازنة في الواقع كما هي على الورق من شأنه تخفيض العجز قبل المنح من 4ر10% في سنة 2012 إلى 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وبعد المنح من 6ر7% في سنة 2012 إلى 4ر5% في 2013 وهي خطوة باتجاه الاقتراب من هدف الوصول إلى عجز مالي لا يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بقلم :الدكتور فهد الفانك
