النواب متحمسون اليوم للتغيير ومقتنعون بأن مجلسهم صاحب الوصفة السحرية .
المخاض النيابي بدأ ، وعملية الاصطفاف الكُتْلَوي مستمرة ، فالمشهد ضبابي وليس سهلا ، والخيارات المتاحة ليست كثيرة ، لأن صناديق الاقتراع لم تفرز أغلبية نيابية واضحة ولا كتلا وازنة ، والبحث جار لإنشاء تجمعات نيابية تقوم على المصالح أو الاهتمامات المشتركة أو "رفاق درب" لتشكيل كتل قادرة على إدارة العملية البرلمانية أو إسناد حكومة برلمانية وإدامتها.
النواب اليوم يعرفون أن مجلسهم الجديد يحمل بارقة أمل في التغيير والاصلاح ، تبدأ منهم لاستعادة ثقة الشارع والناخب في مؤسسة الرقابة والتشريع ، هذه الثقة التي اهتزت نتيجة سلوكات المجالس النيابية المتعاقبة ، التي كانت في نهاية المطاف تنام مع السلطة التنفيذية في فراش واحد.
النواب متحمسون اليوم للتغيير والاصلاح ومقتنعون أن المجلس النيابي الحالي هو صاحب الوصفة السحرية ، لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة المؤسسات الأردنية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب ، لكن ؛ هناك نوعان من النواب، الاول: مهتم بتجميع وتشكيل أغلبية نيابية مسموعة الصوت ، مهابة الجانب ، قادرة على فرز حكومة نيابية، لكن هذا النوع عينه على السلطة لا على التغيير.الثاني: يبحث عن قواسم مشتركة للاتفاق على برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يساهم في تغيير الصورة النمطية لمجلس النواب ، والتأثير على الحكومة المقبلة لجهة تصحيح الكثير من الأخطاء والخطايا المتراكمة.
وفي إطار النوع الثاني ، فإن الاعلان عن تشكيل كتلة باسم" الديمراطي للاصلاح" البرلمانية بدعم من32 نائبا بتنوع سياسي يتوزع على قوى يسارية وديمقراطية وقومية ومستلقة ، سيكون له دور مهم في العملية البرلمانية ، لا سيما أن الكتلة الجديدة تستند إلى برنامج متقدم ومتنوع ، من الرؤى والطروحات والبرامج غير الغريبة عن مطالب الحراكات الشعبية وأحزاب المعارضة.
وتنطلق أفكار هذه الكتلة الجديدة من رؤى التقدم والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، لتكون في مجملها كتلة نيابية "منحازة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية ، حيث يحظى العرش الهاشمي بالإجماع كرمز لوحدة الوطن وأمنه واستقراره".
وحسب المبادئ الاساسية التي وقع عليها مؤسسو هذه الكتلة
فإن مهمة البرلمان الحالي استعادة مصداقيته وهيبته وثقة المواطن به وبمؤسسات الدولة ، وإدخال التغيير من بوابة المؤسسات الدستورية ، والعمل السلمي الديمقراطي، وتبني مطالب وطموحات الحراك الشعبي".
ومن المبادئ التي استوقفتني في برنامج الكتلة:
ا- استكمال التعديلات الدستورية الضرورية ومراجعة دور مجلس الأعيان، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي ، وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية.
2- الالتزام بمبدأ الحكومة البرلمانية ، بوصفها الهدف الرئيسي للاصلاح السياسي ، والعمل على توفير مقومات نجاحها ، والحفاظ في المرحلة الراهنة على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.
3- توجيه السلطة التنفيذية إلى خطة للتنمية السياسية والاجتماعية للوصول إلى أحزاب برلمانية رئيسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
4- إصلاح مجلس النواب "رفض الرئاسات السابقة وتغيير النظام الداخلي فورًا".
5- رفض الامتيازات النيابية كافة ، ووضع سياسة للتقشف والترشيد والرقابة .
6- إنشاء لجان نيابية دائمة جديدة ، مثل لجنة النظام والسلوك ، ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الموازنة.
7- وضع سياسة اقتصادية جديدة للسلطة التنفيذية تقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي ، بالجمع بين السوق الحر والمسؤولية الاجتماعية للنهوض بالتنمية.
8- مراجعة عمليات الخصخصة الكبرى بهدف استعادة الملكية العامة والمقدرات الوطنية حيثما ظهرت الضرورة والحاجة والفرصة العملية والقانونية .
أعتقد أنها خطة عمل مهمة ، ستجد من الحراكات الشعبية والأحزاب، خاصة المعارضة ، كل الدعم والتأييد .
المخاض النيابي بدأ ، وعملية الاصطفاف الكُتْلَوي مستمرة ، فالمشهد ضبابي وليس سهلا ، والخيارات المتاحة ليست كثيرة ، لأن صناديق الاقتراع لم تفرز أغلبية نيابية واضحة ولا كتلا وازنة ، والبحث جار لإنشاء تجمعات نيابية تقوم على المصالح أو الاهتمامات المشتركة أو "رفاق درب" لتشكيل كتل قادرة على إدارة العملية البرلمانية أو إسناد حكومة برلمانية وإدامتها.
النواب اليوم يعرفون أن مجلسهم الجديد يحمل بارقة أمل في التغيير والاصلاح ، تبدأ منهم لاستعادة ثقة الشارع والناخب في مؤسسة الرقابة والتشريع ، هذه الثقة التي اهتزت نتيجة سلوكات المجالس النيابية المتعاقبة ، التي كانت في نهاية المطاف تنام مع السلطة التنفيذية في فراش واحد.
النواب متحمسون اليوم للتغيير والاصلاح ومقتنعون أن المجلس النيابي الحالي هو صاحب الوصفة السحرية ، لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة المؤسسات الأردنية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب ، لكن ؛ هناك نوعان من النواب، الاول: مهتم بتجميع وتشكيل أغلبية نيابية مسموعة الصوت ، مهابة الجانب ، قادرة على فرز حكومة نيابية، لكن هذا النوع عينه على السلطة لا على التغيير.الثاني: يبحث عن قواسم مشتركة للاتفاق على برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يساهم في تغيير الصورة النمطية لمجلس النواب ، والتأثير على الحكومة المقبلة لجهة تصحيح الكثير من الأخطاء والخطايا المتراكمة.
وفي إطار النوع الثاني ، فإن الاعلان عن تشكيل كتلة باسم" الديمراطي للاصلاح" البرلمانية بدعم من32 نائبا بتنوع سياسي يتوزع على قوى يسارية وديمقراطية وقومية ومستلقة ، سيكون له دور مهم في العملية البرلمانية ، لا سيما أن الكتلة الجديدة تستند إلى برنامج متقدم ومتنوع ، من الرؤى والطروحات والبرامج غير الغريبة عن مطالب الحراكات الشعبية وأحزاب المعارضة.
وتنطلق أفكار هذه الكتلة الجديدة من رؤى التقدم والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، لتكون في مجملها كتلة نيابية "منحازة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية ، حيث يحظى العرش الهاشمي بالإجماع كرمز لوحدة الوطن وأمنه واستقراره".
وحسب المبادئ الاساسية التي وقع عليها مؤسسو هذه الكتلة
فإن مهمة البرلمان الحالي استعادة مصداقيته وهيبته وثقة المواطن به وبمؤسسات الدولة ، وإدخال التغيير من بوابة المؤسسات الدستورية ، والعمل السلمي الديمقراطي، وتبني مطالب وطموحات الحراك الشعبي".
ومن المبادئ التي استوقفتني في برنامج الكتلة:
ا- استكمال التعديلات الدستورية الضرورية ومراجعة دور مجلس الأعيان، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي ، وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية.
2- الالتزام بمبدأ الحكومة البرلمانية ، بوصفها الهدف الرئيسي للاصلاح السياسي ، والعمل على توفير مقومات نجاحها ، والحفاظ في المرحلة الراهنة على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.
3- توجيه السلطة التنفيذية إلى خطة للتنمية السياسية والاجتماعية للوصول إلى أحزاب برلمانية رئيسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
4- إصلاح مجلس النواب "رفض الرئاسات السابقة وتغيير النظام الداخلي فورًا".
5- رفض الامتيازات النيابية كافة ، ووضع سياسة للتقشف والترشيد والرقابة .
6- إنشاء لجان نيابية دائمة جديدة ، مثل لجنة النظام والسلوك ، ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الموازنة.
7- وضع سياسة اقتصادية جديدة للسلطة التنفيذية تقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي ، بالجمع بين السوق الحر والمسؤولية الاجتماعية للنهوض بالتنمية.
8- مراجعة عمليات الخصخصة الكبرى بهدف استعادة الملكية العامة والمقدرات الوطنية حيثما ظهرت الضرورة والحاجة والفرصة العملية والقانونية .
أعتقد أنها خطة عمل مهمة ، ستجد من الحراكات الشعبية والأحزاب، خاصة المعارضة ، كل الدعم والتأييد .
