اخبار البلد
كلف رئيس الوزراء عبدالله النسور بكتاب رسمي اخيرا وزير الشؤون البلدية للبدء بالاعداد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني قبل منتصف ايلول المقبل.
واكد رئيس الوزراء ، اجراء الانتخابات البلدية القادمة وفقا لنصوص القانون الساري والوضع القائم حاليا للبلديات ، وذلك تأكيدا على ان ملف فصل بلديات جديدة قد الغي نهائيا .
وبحسب مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية ، فان الوزارة لم تبدأ حتى اللحظة باي اجراءات تختص بالانتخابات البلدية ، متوقعين ان يتأخر البت بتشكيل اللجان المعنية بالانتخاب لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ، اكد بتصريحات صحافية سابقة ان الوزارة بدأت الاعداد لاجراء الانتخابات البلدية وفقا لموعدها المحدد قانونيا، مشيرا بالوقت ذاته الى ان الحكومة لم تصدر قرارا نهائيا بذلك الوقت لاجراء الانتخابات.
وكان ديوان التشريع والرأي افتى بتأجيل الانتخابات البلدية وللمرة الثانية على التوالي لستة اشهر تنتهي في منتصف ايلول المقبل.
ووفقا لمسؤولين فان الانتخابات ستجري في منتصف ايلول المقبل ما دامت الحكومة لم تحدد موعدا جديدا بقرارها يسبق ذلك التاريخ ، اذ اشار القانون الى ان الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية يجري لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وبحسب قانون البلديات الساري يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية في يوم واحد يحدده الوزير وباشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين ، الا ان القانون منح ايضا مجلس الوزراء حق اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب.
وعن الاجراءات التنفيذية والوقت اللازم للتحضير للانتخابات ، فقد اشار القانون الى وجوب ان يبدأ الوزير قبل موعد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات كمتطلب زمني لاعتماد الكشوفات النهائية والاعتراض عليها واعتمادها بشكل قطعي.
واعتمد القانون دائرة الاحوال المدنية كمرجعية لاصدار الكشوفات الاولية للناخبين ، وحدد القانون سن الناخب بان يبلغ 18 سنة قبل ستين يوما من تسمية رؤساء لجان الانتخاب من قبل الوزير اضافة الى انه خصص ما نسبته 25 بالمائة من عدد الاعضاء ككوتا للنساء.
وحدد القانون شروط الترشح لعضوية البلدية او لرئاستها بان يكون قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح وان يكون تقدم باستقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا عاما.
كلف رئيس الوزراء عبدالله النسور بكتاب رسمي اخيرا وزير الشؤون البلدية للبدء بالاعداد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني قبل منتصف ايلول المقبل.
واكد رئيس الوزراء ، اجراء الانتخابات البلدية القادمة وفقا لنصوص القانون الساري والوضع القائم حاليا للبلديات ، وذلك تأكيدا على ان ملف فصل بلديات جديدة قد الغي نهائيا .
وبحسب مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية ، فان الوزارة لم تبدأ حتى اللحظة باي اجراءات تختص بالانتخابات البلدية ، متوقعين ان يتأخر البت بتشكيل اللجان المعنية بالانتخاب لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ، اكد بتصريحات صحافية سابقة ان الوزارة بدأت الاعداد لاجراء الانتخابات البلدية وفقا لموعدها المحدد قانونيا، مشيرا بالوقت ذاته الى ان الحكومة لم تصدر قرارا نهائيا بذلك الوقت لاجراء الانتخابات.
وكان ديوان التشريع والرأي افتى بتأجيل الانتخابات البلدية وللمرة الثانية على التوالي لستة اشهر تنتهي في منتصف ايلول المقبل.
ووفقا لمسؤولين فان الانتخابات ستجري في منتصف ايلول المقبل ما دامت الحكومة لم تحدد موعدا جديدا بقرارها يسبق ذلك التاريخ ، اذ اشار القانون الى ان الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية يجري لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وبحسب قانون البلديات الساري يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية في يوم واحد يحدده الوزير وباشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين ، الا ان القانون منح ايضا مجلس الوزراء حق اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب.
وعن الاجراءات التنفيذية والوقت اللازم للتحضير للانتخابات ، فقد اشار القانون الى وجوب ان يبدأ الوزير قبل موعد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات كمتطلب زمني لاعتماد الكشوفات النهائية والاعتراض عليها واعتمادها بشكل قطعي.
واعتمد القانون دائرة الاحوال المدنية كمرجعية لاصدار الكشوفات الاولية للناخبين ، وحدد القانون سن الناخب بان يبلغ 18 سنة قبل ستين يوما من تسمية رؤساء لجان الانتخاب من قبل الوزير اضافة الى انه خصص ما نسبته 25 بالمائة من عدد الاعضاء ككوتا للنساء.
وحدد القانون شروط الترشح لعضوية البلدية او لرئاستها بان يكون قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح وان يكون تقدم باستقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا عاما.
