الدرعاوي في المنتدى العربي الناصري الديموقراطي:
عمان، ضمن سلسلة "جلسات حوارية" الشهرية التي يعقدها المنتدى العربي الناصري الديموقراطي مع نخبة من المفكرين والاعلاميين، استضاف المنتدى الاربعاء الماضي الكاتب الصحفي سلامة الدرعاوي في جلسة بعنوان "الاقتصاد الاردني: افاق وتحديات" حضرها نخبة من المثقفين واعضاء المنتدى. الكاتب الدرعاوي خلال الجلسة الحوارية تحدث عن التحديات الكبيرة التي تعصف بالاقتصاد الوطني والمتمثلة بارتفاع اسعار النفط وعجز الموازنة وعدم قدرة الدولة على ايجاد برنامج اقتصادي وطني يحد من الانفاق ويحفز الاقتصاد ويجذب الاستثمار، مستذكرا ازمة 1989 المفصلية إذ انتقلت ادارة الاقتصاد الوطني من الادارة المحلية الى الادارة الدولية بعد الخضوع لبرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدرعاوي أن برنامج التخاصية الذي تبنته الحكومات المتعاقبة كانت استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. ونوه إلى تكون قناعة اقتصادية او نهج متمرس في ادارة الاقتصاد الوطني بدليل ان الحكومات واصلت البيع لكافة اسهمها ما بعد الخصخصة في القطاعات التي ولدت لها دخلا كبيرا مثل الاتصالات. متسائلا عن عوائد التخاصية ومدى مساهمتها في حل الازمة الاقتصادية!!
واستعرض الدرعاوي خلال محاضرته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية محذرا ان سقف الاستدانة الداخلي قد وصل إلى مستويات خطيرة وأن على الحكومة البحث بجدية عن معالجات فعالة تحدد اولويات الانفاق في المشاريع الرأسمالية مشيرا الى أن عجز الموازنة ارتفع بالقيمة المطلقة ليصل الى 1.310 مليار دينار مقارنة مع ما كان مستهدفا في سنة 2012 والبالغ حينها 1.027 مليار دينار، مما اعتبره مفاجئا للجميع من حيث العجز الكبير الذي بقي يخيم على جيوب المواطنين، فالارقام كبيرة ومخيفة متسائلا: اذا كانت المنح الخليجية والغاز المصري ورفع اسعار المحروقات لا تكفي لتخفيض عجز الموازنة، فما هو يا ترى الذي سيخفضه؟!
واشار الدرعاوي الى وجود قضايا فساد كبرى تعصف بالمجتمع وفي العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية من ابرزها الكازينو وصفقة نادي باريس وشاهين وامنية. واوضح في محاضرته ان المواطن الاردني يقف دائما إلى جانب دولته مستذكرا الموقف الشعبي الداعم إبان الازمة العراقية وانقطاع المساعدات الخليجية حينئذ مما تسبب بازمة خانقة. واضاف ان مكمن خطورة الازمة الحالية، سياسيا واقتصاديا، هو غياب الثقة بين المواطن والدولة نتيجة لتفشي الفساد والاستثمار الوظيفي وغياب المساءلة والمحاسبة الفعالة وفشل السياسات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطن.
وشدد الدرعاوي، في اجاباته على اسئلة المحاورين من اعضاء المنتدى وضيوفه، على ضرورة حل مشكلة المؤسسات المستقلة عبر ثورة تشريعية تصحيحية لهذا الخلل المالي الكبير في هيكل الاقتصاد الوطني. إذ تتمتع هذه الهيئات والمؤسسات بقوانين تحميها من المساءلة، ويسمح لها باتخاذ قرارات انفاقية خارج قدرة الموازنة العامة للخزينة. فالعجز العام لموازنة تلك المؤسسات التي يبلغ عددها 63 مؤسسة يقدر بحوالي 1.117 مليار دينار كما اوضح الدرعاوي.
هذا ويذكر ان المنتدى العربي الناصري الديموقراطي قد تأسس منتصف العام الماضي محاولة للاسهام الفاعل في تطوير الثقافة الوطنية والقومية من خلال تبني منهجية الانفتاح والمشاركة. مستلهما الفكر القومي الناصري في ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والكرامة الانسانية.
وأوضح الدرعاوي أن برنامج التخاصية الذي تبنته الحكومات المتعاقبة كانت استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. ونوه إلى تكون قناعة اقتصادية او نهج متمرس في ادارة الاقتصاد الوطني بدليل ان الحكومات واصلت البيع لكافة اسهمها ما بعد الخصخصة في القطاعات التي ولدت لها دخلا كبيرا مثل الاتصالات. متسائلا عن عوائد التخاصية ومدى مساهمتها في حل الازمة الاقتصادية!!
واستعرض الدرعاوي خلال محاضرته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية محذرا ان سقف الاستدانة الداخلي قد وصل إلى مستويات خطيرة وأن على الحكومة البحث بجدية عن معالجات فعالة تحدد اولويات الانفاق في المشاريع الرأسمالية مشيرا الى أن عجز الموازنة ارتفع بالقيمة المطلقة ليصل الى 1.310 مليار دينار مقارنة مع ما كان مستهدفا في سنة 2012 والبالغ حينها 1.027 مليار دينار، مما اعتبره مفاجئا للجميع من حيث العجز الكبير الذي بقي يخيم على جيوب المواطنين، فالارقام كبيرة ومخيفة متسائلا: اذا كانت المنح الخليجية والغاز المصري ورفع اسعار المحروقات لا تكفي لتخفيض عجز الموازنة، فما هو يا ترى الذي سيخفضه؟!
واشار الدرعاوي الى وجود قضايا فساد كبرى تعصف بالمجتمع وفي العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية من ابرزها الكازينو وصفقة نادي باريس وشاهين وامنية. واوضح في محاضرته ان المواطن الاردني يقف دائما إلى جانب دولته مستذكرا الموقف الشعبي الداعم إبان الازمة العراقية وانقطاع المساعدات الخليجية حينئذ مما تسبب بازمة خانقة. واضاف ان مكمن خطورة الازمة الحالية، سياسيا واقتصاديا، هو غياب الثقة بين المواطن والدولة نتيجة لتفشي الفساد والاستثمار الوظيفي وغياب المساءلة والمحاسبة الفعالة وفشل السياسات الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطن.
وشدد الدرعاوي، في اجاباته على اسئلة المحاورين من اعضاء المنتدى وضيوفه، على ضرورة حل مشكلة المؤسسات المستقلة عبر ثورة تشريعية تصحيحية لهذا الخلل المالي الكبير في هيكل الاقتصاد الوطني. إذ تتمتع هذه الهيئات والمؤسسات بقوانين تحميها من المساءلة، ويسمح لها باتخاذ قرارات انفاقية خارج قدرة الموازنة العامة للخزينة. فالعجز العام لموازنة تلك المؤسسات التي يبلغ عددها 63 مؤسسة يقدر بحوالي 1.117 مليار دينار كما اوضح الدرعاوي.
هذا ويذكر ان المنتدى العربي الناصري الديموقراطي قد تأسس منتصف العام الماضي محاولة للاسهام الفاعل في تطوير الثقافة الوطنية والقومية من خلال تبني منهجية الانفتاح والمشاركة. مستلهما الفكر القومي الناصري في ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة والكرامة الانسانية.
