انتقدت نخب سياسية وجود اعضاء في لجنة التخاصية من طيف سياسي واحد. لكن في المقابل تراوحت ردود الفعل حيال اللجنة بين من وصفها "بالمسرحية التي لا تقنع الطفل"، وبين من قال انهم من اصحاب الخبر، الا ان احد اعضاء اللجنة دعا المنتقدين إلى عدم التسرع وانتظار عملها.

وقال هؤلاء كان يجب ان تضم اللجنة قاعدة من ذوي الشخصيات الوطنية واصحاب الخبرة والاختصاص الى جانب قوى سياسية اخرى حتى يكون لها طابع وطني.

عبداللطيف عربيات

وقال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات انه من الجيد دراسة ملف التخاصية لكن يجب ان تكون لجنة ذات كفاءة عالية قادرة على القيام بدورها الصحيح وان تتمكن من استرداد اموال الدولة.

الدكتور ابراهيم سيف

طالب الدكتور ابراهيم سيف - وهو احد اعضاء اللجنة - بإعطائها الفرصة للعمل، معتبرا ان اللجنة لن تأخذ دورا مؤيدا او معارضا لأي من الإتفاقيات انما لديها الدور التقييمي موضوعي، ملتزمة بمعايير ومؤشرات عالمية لبحث الخصخصة، مؤكدا ان تشكيلة اللجنة جاءت من اطار خارج عن الحكومة .

زكي بني ارشيد

ووصف نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد تشكيل لجنة التخاصية واحدة من المسرحيات التي لا تقنع طفل.

جمانة غنيمات

وقالت رئيس تحرير الغد جمانة غنيمات إن لبعض الأسماء الواردة سجل نزيه ولديهم خبرة في القضايا الاقتصادية، لكن اللجنة من لون واحد، رغم وجود اختلافات محدوده بينهم.

واضافت من الواضح غياب عضو ممثل عن المعارضة بالأخص ان تقييم التخاصية كانت احد مطالب الشارع، لذا كان لابد من وجود شخصية اقتصادية تمثل المعارضة لإتاحة حوار اكبر داخل اللجنة.

الدكتور منير حمارنة

وقال أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة ان عملية التخاصية في العامل يجب ان تكون على قاعدة ورؤية وطنية لهذا كان يجب ان تتضمن تركية لجنة التخاصية مختلف القوى السياسية واصحاب الخبرة والاختصاص لكي تأخذ طابعا وطنيا لانه من دون ذلك لن يكون للجنة اي معنى.

الدكتور سعيد ذياب

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بان لجنة التخاصية لن تناقش فكرة النهج ولهذا فان ذلك سيكون انتقاص من دورها، مشيرا إلى ان تركيبة اللجنة كان يجب ان تتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي لها رأي في نهج الانفتاح الاقتصادي وليس ان تكون مقتصرة في عضويتها على لون واحد.

واضاف" تشكيلة اللجنة جاءة وسط اشكالين رئيسين الاول ان هناك خلاف وطني على فكرة الخصخصة والثاني يتعلق بكيفية التعامل مع تفاصيل الخصخصة بشكل سليم".

خالد رمضان

وقال الناشط السياسي خالد رمضان رغم انها قضية مطروحة سابقا، وكانت مطلب سابق الا ان المركز الأمني يلجأ للأوراق القديمة في محاولة للإلتفاف على الأزمة الإقتصادية والسياسية، لأن المعالجة ليست بهذه اللجان انما تبدأ في اعادة الثقة بين والسلطات، وذلك من خلال قانون انتخاب توافقي وطني .

الدكتور خالد كلالدة

ووصف أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني د. خالد كلالدة بأنها لجنة حكومية، وانها تضمنت اسماء لشخصيات يوثق بنزاهتهم، الا انه تساءل عن مدى قدرتها على التحقيق باشكاليات لا تتفق مع توجهات الحكومة، منتقدا تقييدها.

وأضاف، "انه لو كان لهذه اللجنة مهمة تأسيس مؤتمر وطني لمختلف الأطياف لبحث عمليات الخصخصة للخروج بنتائج شاملة كانت ستكون اكثر ثقة من قبل الشعب".